دانلود پایان نامه بررسی مصادره اموال غير منقول

نوع فایل: word
قابل ویرایش 107 صفحه

مقدمه:
ديباچه
«سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر»
1-يكي از نخستين جوامع بشر، نياز او به مأمني بوده است كه حريم او در مقابل هجوم آفات محيط پيرامون اوست.
در ابتداي حضور او در پهنة گيتي، «غارنشيني» بر مي گزينند و همگان ديگر را «دشمن» كاشانة طبيعي خويش مي پندارد و «استيلاء و تصرف» در مفهوم بسيار اولية آن نمايان مي گردد.
بتدريج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبيعت «آب و باد و خاك و آتش» مي آموزد كه چگونه مي توان «بقاء در يك محيط ساكن» را تجربه كند و در عين حال «آدمياني» چون «خويشتن» را در كنار و جوار خويش بپذيرد و گاه با ايشان در تعاملي انساني – در حدود بشر نخستين – به سر برد.
يكي از نتايج لاجرم اين همزيستي كمابيش، ظهور نخستين «قبيله هاي بشري» است. قبيله هايي كه خود يك نماد ابتدايي از زيست جمعي آدميان است.
در همين اثناءست كه مفاهيمي چون «رياست» و «اداره» امور را مي آموزد و يك «نماد از سلسله مراتب قراردادي» در ذهن بشر شكل مي گيرد.
زيستن در زمين پاك كه وديعه آفرينشگر است براي اشرف مخلوقات «انسان» تا از نيكوئيهاي آن بهره گيرد. سپس قابل «تملك» بودن آنچه برروي اين زمين خاكي، جاي گرفته است در ابتداي امر مفهومي «بسيط» به نظر مي رسد. مفهومي كه به غايت «مطلق» است و غيرقابل «تقيد». سپس آنچه اين تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اوليه قراردادي» را بيشتر نمايان مي سازد، تمايل بشر به «تصرف» در آن سمت و سويي است كه بنام «غصب» و «گسترش استيلاء خويش به نام حق بر اموال ديگري – چه آنچه ذاتاً در حركت است و انتقال و چه آنچه را كه بالذات در زمين آرام گرفته – خواهد بود.
بدين معنا كه اگر آفرينشگر، ابناء بشر را يكسان، مسلط بر زمين مخلوق خويش قرار داده است، پس آيا مي توان استيلاء بر بخشي از آن را متعلق حق يك فرد از افراد بشر بدانيم؟
و اگر اين «تعلق حق استيلاء» را آدميان بنا بر قراردادهاي بشري به گونه هاي ناهمگون پذيرفته اند و آنگاه در كمال آرامش و امنيت در كنار يكديگر زيستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است كه در ادوار متأخر اين چنين نزاع بر سر اين تملك با ابعادي گسترده رخ مي نمايد؟
آيا مي توان پذيرفت كه پيدايش «حكومتهاي نخستين» - چنانچه حكومت را در مفهوم بسيط و ساده آن در نظر آوريم – عامل اصلي بروز اين چنين جدالهايي بوده است؟
و ديگر آن كه اگر پاسخ اين پرسش مثبت باشد؛ آيا مي توان «حق استيلاي ممتاز» و متمايز از ساير افراد يك جامعه را از «حقوق ذاتي» آن حكومت (به معناي عام كلمه) بدانيم؟
با اندكي تدقيق مي توان دريافت كه از آن جهت كه خواستگاه يك حكومت، به معناي «قدرت برتر فرماندهي يا امكان اعمال اراده فوق اراده هاي ديگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار يك حكومت (يا دولت در مفهوم خاص آن) به معناي حوزه اقتدار نيرومندي است كه «اولاً: حوزه اقتداري «خودجوش» است، چرا كه از هيچ نيرويي ديگري بر نمي‌خيزد و قدرت ديگري برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي كند، هرگونه صلاحيتي ناشي از اوست وليكن صلاحيتهاي او «في نفسه» است.»
با توجه به اين تعاريف مي توان دريافت كه شايد آن سلسله مراتب اوليه كه در قبايل بشري به گونه اي قراردادي و در جهت دفاع از حريم قبيله و به طور اخص حفظ «تماميت ارضي» قبيله و جلوگيري از هجوم ساير قبايل است و به بتدريج با پيش رفتن در وادي «رياست» و «انتخاب رئيس قبيله» و اطاعت از فرامين او، «قدرت خام» و «خالص» را بنيان مي نهد و نيز «اطاعت» و «پذيرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبيله بتدريج به سمت و سوي «نهادينه شدن» پيش مي رود.
از سوي ديگر، شكل ابتدايي «جامعه» تدريجاً بستر مناسبي را در جهت «استيلاء» بخشي از مردم بر گروه كثيري ديگر از مردم را فراهم مي آورد. حال صاحبان اين قدرت اوليه كه تواند تحميل و تأثير به اعضاي مجموعه تحت استيلاء خويش را يافته اند، بتدريج مسنجم تر، متشكل تر و سازمان يافته تر مي گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة يك اصل انكارناپذير در اذهان افراد تحت قدرت خويش حك مي نمايند.
به نظر مي رسد ميل به توسعة اراضي تحت تملك و كشورگشايي (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در اين برهة زماني نام «دولت – شهر يا دولت – كشور» بر آن نهاد، شكل جديد از روابط بشري را نمايان مي سازد. به بيان ديگر «جامعه سياسي بتدريج از الزام اجتماعي برخاسته از شكل گيري حقوق به مفهوم قواعد برقراركنندة نظم و عدالت تأثير مي پذيرد و تكوين مي يابد و قدرت سياسي و مدني برخاسته از جامعه سياسي تدريجاً «حقانيت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاري در دست قدرت و در عين حال وسيله اي براي حمايت عليه قدرت») اخذ مي كند؛ و توسط حقوق است كه «قدرت»‌ نهادينه و سازمان يافته مي گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران مي سازد و انسانهاي تحت امر را مجبور به اطاعت از يك «سازمان» يا به بيان نكوتر قدرت سازماني مي كند.
حال اين قدرت سازمان يافته گاه در لباس «ارسطويي» آن يعني داراي 3 وجه: 1-حكومت (تك نفره) 2-حكومت و رژيمهاي تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حكومت و رژيم هاي (تحت اختيار همه مردم) است و گاه اقسام نوين (مونارشي / تيزاني) (تك نفره)، كه «مونارشي» آن حكومت و رژيم هاي سلطنتي است و در اين معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان مي راند و در حكم گذاري تابع كس ديگري نيست، يعني قدرت را با ديگري تقسيم نمي كند و گاه نيز نظام خودكامگي (تيراني Tyrannie) را به خود مي گيرد، كه در آن پادشاه قدرت را به سود شخصي به كار مي برد.
در ادوار نخستين اين شكل در حكومت (البته نه به مفهوم متكامل آن) تا حد زيادي تحت تأثير اساطير و حس ماوراالطبيعه گرايي بشر قرار داشت. در نتيجه رئيس قبيله به عنوان يك فرد مونوكرات (يكتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار مي گرفت. همين امر باعث مي شد يكي از مهمترين عناصر حاكميت كه همانا «سرزمين» و «محدوده فرمانروايي» است را به گونه اي تقسيم نمايد كه سهم بسيار به «فرمانروا» و سهم اندك به «فرمانبرداران» رسد. كه البته مي توان تمام اين مفاهيم را تقريبي و از روي گمان دانست.
اما تدريجاً با گذري از مونوكراسيهاي اوليه، گام به رژيمهاي آريستوكرات و اليگارشي از ديدگاه ارسطو مي نهيم كه در واقع سرنوشت جامعه به جاي يك پادشاه در دست دو يا سه هيأت اداره كننده قرار مي گيرد كه در واقفي نوعي از تقسيم قدرت در ميان اعضاي آن ديده مي شود.
در حكومت آريستوآ (Aristoi) (حكومت نجبا) با تكيه بر انديشه «برتري طبيعي يا اكتسابي» حاكمان كه سقراط و افلاطون برتري‌هايي چون (طبيعي / خانوادگي / تربيت اجتماعي / فضيلت / ثروت و مكنت) را براي اينان قائل بودند و ارسطو بر دارايي و مكنت (حكومت ثروتمندان) كه در اين ميان نجبا گاه از ميان «نظاميان» بودند (قزلباشان عصر صفوي) و در نهايت «زميندار» كه خود پايه گذار ظهور «فئودالها» و فئوداليسم مي شود.
شايد مهمترين برهه زماني در باب مالكيت و به بيان نكوتر نزاع بر سر مالكيت را همين برهه يعني دوره ظهور فئوداليسم (به معناي عام كلمه) بدانيم.
در همين دوران است كه يك آريستوكراسي مبتني بر فئوداليسم كه «مظاهر اقتصاد يعني زمين و كشاورزي و دامداري» را در اختيار مي گيرد، پا به عرصه وجود مي نهد. اين دوره زماني كه تقريباً معادل قرون دوازده و سيزده ميلادي است همراه با ظهور حكومتهاي «ملوك الطوايفي = حكومتهاي قومي و طايفه اي» است كه براي ادامه حكومت خود حقوق خاصي خويش را خلق مي نمودند.
در واقع اقسام فئوداليسم كه يكي مدل دروني و تمركزگراست و تحت امر حكومت مركزي و از او اطاعت مي كند و ديگر فئوداليسم هاي نيمه مستقل است كه منافع خاصي از حكومت مركزي نيز براي خود قائل مي شوند، پديدار مي گردد.
قطعاً در چنين دوراني است كه «زمين» به عنوان مهمترين «مال غيرمنقول» و هرآنچه به واسطة اتكاء بر زمين نام «غيرمنقول» بر خود مي گيرد، عامل اصلي سلطة حكومتهاي فئودال و به بيان نكوتر «زمينداران و مالكين بزرگ» به ديگر مردمان است.
شايد در همين مقطع از تاريخ است كه تملك اراضي زيردستان به عنوان يك امر محتوم و غيرقابل انكار در اذهان مردمان تحت سيطرة حكومتهايي كه فئوداليسم را سرلوحة شيوه اداره خويش قرار داده بودند تكوين مي يابد و به بيان ديگر پذيرش انحصار مالكيت حكومت بر بخشي از قلمرو سرزميني خود امري انكارناپذير تلقي مي شود.
نهايتاً پس از عصر رنسانس به بعد است كه رژيم هاي سياسي مردم سالار با داعيه تساوي همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گيري مساوي تمامي افراد اعم از حقيقي و حقوقي از آزادي ها، قوانين و امكانات يك جامعه است كه اساساً اين پرسش را در ذهن مي پرورد كه آيا مالكيت انحصاري حكومت ها در زمان حاضر با اصل برابري افراد بشر همگون است و آيا اساساً مالكيت اموال غيرمنقول كه غالباً از اهميت ويژه اي در باب توجيه حقوقي و بازتابهاي مصداقي آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنة واقعيت برخوردار است، با امر «حكومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسيم عادلانه امكانات قابل سازگاري است يا تنها مالكيت ها «خصوصي» است و منطبق بر اصل و مالكيت عمومي امري خلاف اصل و نيازمند اثبات است؟
در پي پاسخگويي به اين دغدغه هاي ذهني و نيز يافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزة «اموال غيرمنقول» در پي پيشينة تاريخي اين مفهوم در ايران، جايگاه آنرا در ميان شاخه هاي مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومي و خصوصي» از نظر خواهيم گذراند تا به مختصات روشني از اين مفهوم دست يابيم.

فهرست مطالب:
كليد واژه
ديباچه
سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر
«باب نخست – تاريخچه مصادره در ايران»
فصل نخست: ايران پيش از انقلاب مشروطيت
بخش نخست: ايران باستان
بخش دوم: ايران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
بخش چهارم: ايران از انقلاب اسلامي تا عصر حاضر
باب دوم – مصادره از اموال غير منقول و حقوق خصوصي
فصل نخست – حقوق مدني و مصادره
بخش نخست – قانون مدني
گفتار نخست: «مالكيت و مصادره اموال غير منقول»
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غيرمنقول»
گفتار سوم: «عقود معين و مصادره اموال غير منقول»
باب سوم – مصادره اموال غيرمنقول در حقوق عمومي
بخش اول – قانون اساسي
نتيجه گيري مبحث
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
الف- منابع فارسي
الف- منابع تاريخي: (كتب و اسناد):
1- مظفر شاهدي، اسدالله اعلم و سلطنت محمدرضا پهلوي (مردي براي تمام فصول) – انتشارات «موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي – چاپ اول – سال 1379
2- مصطفي الموتي، «ايران در عصر پهلوي»، انتشارات «پكا»، مهر 1370 / اكتبر 1991 – جلد دهم.
3- علي بهزادي، «شبه خاطرات»، انتشرات «زرين»، جلد اول، سال 1375
4- مينو صميمي، ترجمه ابوترابيان،‌ «پشت پردة تخت طاووس»، انتشارات «اطلاعات»، سال 1368
5- جمشيد ضرغام بروجردي، «دولتهاي عصر مشروطيت»، انتشارات «اداره كل قوانين»، سال 1350
6- «كارنامه بنياد پهلوي»، تهران، چاپ بهمن 1347

ب- منابع حقوقي:
1- ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، «بايسته هاي حقوق اساسي»، انتشارات «دادگستر» - چاپ ششم – بهار 1380
2- دكتر ناصر كاتوزيان، «دوره مقدماتي حقوق مدني» (اموال و مالكيت) – انتشار «دادگستر» - چاپ چهارم – بهار 1380
3- الكسي ويل، «حقوق مدني» - چاپ سوم – جلد 1 «مازوشاباس، دروس «حقوق مدني» - جلد 1
4- دكتر ناصر كاتوزيان، «دوره مقدماتي حقوق مدني»، (درسهايي از شفعه و وصيت وارث) نشر «ميزان» - چاپ چهارم
5- دوره مقدماتي حقوق مدني، دكتر سيد حسن امامي – جلد اول
6- دكتر ناصر كاتوزيان، «مقدمه علم حقوق و مطالعه نظم حقوقي ايران» - چاپ بيست و هشتم – انتشارات «سهامي انتشار»، سال 1380
7- غلامرضا شهري، «حقوق ثبت اسناد و مالكيت»، نشر «جهاد دانشگاهي»،‌چاپ نهم، تابستان 81
8- دكتر ناصر كاتوزيان، «درسهايي از عقود معين، جلد اول: بيع / اجاره/ قرض / جعاله / شركت / صلح»، نشر «گنج دانش»، چاپ پنجم، سال 1382

ج ـ نشريات و مجلات و جرايد:
1)روزنامه اطلاعات شمارگان: الف-1 بهمن 1357 (1/11/57) ب-19 بهمن 1357 (19/11/57)
2) مجله يغما، سال سوم، شماره 11، بهمن 1329

د ـ قوانين و مصوبات:
1)مجموعه قوانين، «قانون مدني»، تدوين جهانگير منصور، چاپ يازدهم، سال 1381 – نشر ديدار
2) «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، تهيه و تدوين: اداره كل تدوين و تفقيح قوانين و مقررات، ناشر: معاونت پژوهش، تدوين و تفقيح قوانين و مقررات، چاپ ششم (ويرايش اول)، تابستان 1380
3)قانون مصوب 17/12/1370 – مجمع تشخيص مصلحت نظام – روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران
4)نظامنامه اجراي مواد 28 و 866 ق.م – مصوب 1312
5)ابلاغنامه دادستان كل جمهوري اسلامي – مورخ 30/101358 شمارة
2934/110

---