دانلود پایان نامه ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخی محاكم كيفری

نوع فایل: word
قابل ویرایش 125 صفحه

مقدمه:
بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شوداولين سوالناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند. با علم به اينكه امر قضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي اتهامي و مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي در مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بيگناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.
در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور به ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما يا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت، و اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت حدوث آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضات وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه به دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضات در زمان غيبت و توسعه بيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقويت مي نمايد.
البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد «التعزير مايراه الحاكم» به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرعاست، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و احتمالا استبداد قضايي گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمند و هزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه برگرفته از نظام رومي- ژرمني است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده. البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامي بالخصوص بخش حدود كه حاوي تشريفات خاص رسيدگي و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختي حضور هيات منصفه مذكور را توجيه مي كند چرا كه موافقين اجراي حدود جزايي در زمان غيبت ولي امر و حتي الامكان در اثبات و اجراي حدود شرعي احتياط مي كند باري ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيري را روا نمي شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجراي آن سر باز زنند طبيعتا در شكل رسيدگي تعارض آشكار هيات منصفه با حدود الهي را مي بينيم ولي به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومي و صرفا مجازات هاي بازدارنده و تعريزي يا به طور مأنوس تقسيم بندي جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هيات منصفه را سهلتر مي نمايد.
اين تحقيق كه «ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخي محاكم كيفري نام دارد حاوي اين اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعيت هاي شرعي نقش اجتماع در خصوص جرم و پديده مجرمانه كم رنگ بداند؟
2- چرا بايد بر اين عقيده بود كه اگر فقه صراحتا يا ضمناً در خصوص سيستم هاي كيفري روز و هيات منصفه نظري نداده به معناي مخالفت آن رويه ها و هيات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا اين عقيده وجود دارد كه قاضي با حضور هيات منصفه كم شان يا بي شان يا صرفا يك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نبايد بر اين عقيده باشيم اگر قرار است حاكميت مقبوليت و جمهوريت يابد و مردم سالار باشد دستگاه قضايي آن به طريق اولي مردمي باشد بالخصوص چرا محاكم كيفري مهم با منصفين جامعه مشورت نكند؟
قبل از اين كه شروع به گردآوري و نوشتن اين تحقيق نمايم بر اين خيال بودم به راحتي بتوان جايي براي حضور هيات منصفه در محاكم كيفري ايران بالخصوص جنايي ، نظامي، روحانيت و اطفال متصور بود باري در اثناي مصاحبات و مطالعاتم دريافتم اين نهاد بسيار پرمطلب و اختلافي است و با يك تحقيق كم حجم و خلاصه نمي توان به هدف رسيد مضافا بر اينكه در مدت گردآوري به اين واقعيت ها رسيدم:
از آنجا كه نگاه محتاطانه و حتي روانشناختي جرمشناسان و حقوقدانان كيفري بر آن سواست كه اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعيت خاص و متفاوتشان با ساير بزهكاران نبايد در محاكم علني و طبق عمدمات قانون آئين دادرسي كيفري مورد قضاوت قرار گيرند بلكه مي طلبد در فضايي غير علني و حتي الامكان غيرقضايي با آئين رسيدگي خاص با تصدي قاضي نه صرفا حقوقدان بلكه داراي يك شخصيت و جايگاه اخلاقي و تاثيرگذاري خاص، و نهايتا مجازات اين بزهكاران توام با وعظ و تاديب در مكان مخصوص و كانون آموزشي و پرورشي ويژه با رويكردي كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ايشان نزد اعضاي هيات منصفه و علني شدن تخلف ايشان و احتمالا حجل شدن يا بيم تجري اين بزهكاران، منطقي نمي نمايد.
دومين واقعيتي كه پذيرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرين اعضاي جامعه شديدا مورد بي مهري اقتصادي و شاني جامعه و بالخصوص حاكميت مي باشند: معلمان و نظاميان به عقيده برخي صاحب نظران هر گاه خواستي در جامعه امنيت را به معناي واقعي مشاهده كني ببين كه معلمان و نظاميان جامعه در چه سطحي از رفاه زندگي مي كنند. چرا كه اولي امنيت فرهنگي و علمي جامعه را تنظيم و تحكيم مي كند. و دومي امنيت ملي و منطقه اي كشور را حمايت مي كند. اگر از بحث معلمان بگذريم و در خصوص نظاميان و به جرايم خصوص و عمومي ارتكابي ايشان بپردازيم خواهيم ديد كه به دليل تعامل و ارتباط خاص ايشان با جامعه يا در انجام وظايف حوزه ماموريت خويش در اجراي مقررات نظامي و امنيتي سهوا يا به عمد به دليل اوضاع و احوال مختلف مرتكب بزه نظامي و عمومي ميýشوند. آنگونه كه در غالب كشورهاي پيشرفته دنيا مي بينيم، در معيت قاضي نظامي، هيأت منصفة برگزيده از نظاميان آن كشورها وجود دارد كه به تخلفات جنائي موافق با قوانين جرايم نيروهاي مسلح با آئين دادرسي ويژه رسيدگي مي شود به عنوان مثال به دليل عظمت و شكوهمندي حضور هيات منصفه در دادرسي كيفري برخي كشورها چون ايالات متحده و انگلستان و حتي فرانسه، آلمان، بلژيك و ... در معيت قاضي نظامي هيات منصفه منتخب نظاميان انجام وظيفه مي كنند كه اميد است در آينده نزديك حقوق ايران نيز با تغيير مبنائي در اين زمينه در محاكم نظامي نيز هيات منصفه داشته باشد.
در مورد دادگاه هاي كيفري استان كه اغلب جرايم جنايي مورد قضاوت قرار مي گيرند و به دليل اهميت جنايات موضوع اين محاكم كهبي گمان تعدد قاضي (3 و5 قاضي) را پذيرش كرده نقطه عطفي است در تاييد قضاوت شورايي و هيات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتي وسياسي اين محاكم جايگاه دارد و پذيرش هيات منصفه در دادگاه هاي كيفري استان و جرايم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحي سال 81 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مستلزم تغير و اصلاح آئين دادرسي كيفري و قوانين مربوط به آن و توجيه جايگاه هيات منصفه در اجراي اصل علني بودن محاكمات جنايي و پذيرش نقش اجتماع مي باشد كه در خلال مباحث بدان خواهيم پرداخت.
در مورد دادگاه هاي ويژه روحانيت كه جزء محاكم اختصاصي كيفري است و ايجاد كنندگان اين دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضيات خاص و شان ويژه و متفاوت روحانيون و پذيرش هيات منصفه يا به عبارتي (هيات حاكمه) در معيت دادرس اين دادگاه ها و رسيدگي قضايي منطبق با موازين شرعي و بديهيات فقهي كه بي گمان مخالف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، تا به حال كارنامه درخشاني نداشته و خواسته حقوقدانان و حتي فقها فاضل مخالف برخي اشكالات اين محاكم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسي هيات منصفه به طور كلي بر آن شدم در آينده اي نه چندان دور تحقيقات خويش را در خصوص اين مقوله افزون نمايم و بررسياين نهاد در نظامات مختلف حقوقي كشورها به ويژه باختري روزي رسد كه بتوانيم قبول كنيم: آيا فرهنگ حكومت و ملت ما پذيراي هيات منصفه در كنار قضاوت جنايي است يا خير؟
به هر حال شايد در كشور ما آرزوي همكاران و وكلاي گرامي باشد كه روزي بتواند در كاخ دادگستري در مقابل چشمان حضار و اعضاي هيات منصفه و قاضي و نماينده دادستان دفاعي پر حرارت و عدالتخواهانه از موكلش كه خواسته يا ناخواسته مرتكب يك بزه جنايي شده را ترتيب دهد.
به دليل فشردگي و انبوهي مطالب ما در اين تحقيق در دفتر نخست به جايگاه هيات منصفه، در بخش اول به جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران با نگاهي به مباني فقهي و در بخش دوم به قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي ايران و در بخش سوم درباره مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان دلايل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به اين دليل شابع بودن مسئله صرفا به جرايم مطبوعاتي خواهيم پرداخت.
بايد اضافه نمايم اين مجموعه برگرفته از كتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهاي اخير از 1378 تاكنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناكافي و قليلش هيچگونه نظري ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوري كرده در پايان لازم مي دانم از اعضاي محترم هيات مديره و كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز به دليل تاخيردر تحويل اين مجموعه طلب عفو نمايم و براي اساتيد بزرگوار و پدران معنويم از درگاه ايزد بخشاينده طول عمر با عزت پر بركت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

فهرست مطالب:
مقدمه
دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه
بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن)
گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه
گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران
الف- قبل از انقلاب اسلامي
ب- پس از انقلاب اسلامي
گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي
گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه
-منابع و ماخذ
بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام
گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام
گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه
نتيجه گيري
بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان
گفتار اول: قضا و هيات منصفه
گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه
گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران
گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان
گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي
مقدمه
بخش اول: مسائل ماهوي
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي
گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي
گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي
بند اول: مسئوليت مدني
بند دوم: مسؤوليت كيفري
بخش دوم: مسائل شكلي
گفتار اول: مرجع رسيدگي
بند اول: قواعد كلي صلاحيت
بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي
گفتار دوم: آئين رسيدگي
منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:
الف- كتب:
1. آئين دادرسي كيفري،دكتر محمد آشوري، دورة دوجلدي- انتشارات سمت
2. آئين دادرسي كيفري، دكتر محمد آخوند،ي جلد اول و دوم- نشر ميزان
3. آئين دادرسي مدني، دكتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر ميزان
4. آزادي انديشه و بيان، دكتر ناصر كاتوزيان و همكاران، انتشارات دانشگاه تهران
5. فلسفه حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، جلد دوم منابع حقوقي، شركت سهامي انتشار
6. حقوق مدني، الزامهاي خارج از قرارداد، دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات دانشگاه تهران
7. حقوق مطبوعات (جزوه درسي) دكتر علي بهزادي، دانشكده علوم ارتباطات

ب- مجلات:
1. ساختار هيأت منصفه انگلستان، تاليف دكتر محمدجعفر حبيب زاده، ماهنامه دادرسي شماره 48
2. جايگاه هيأت منصفه در حقوق ايران با نگاه به مباني فقهي آن، استاد اسماعيل آقابابائي، پژوهشگر دانشگاه مفيد قم.
3. قضاوت شورايي در اسلام، آيت ا… موسوي بجنوردي
4. مقايسه اجمالي هيأت منصفه در حقوق ايران و انگلستان، دكتر عباس شيخ الاسلامي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي

ج- مقالات روزنامه ها:
1. نشريه كيهان 25 مورخ 29/3/78
2. نشريه حقوق و اجتماع شماره 9
3. نشريه ابرار مورخ 23/3/79
4. نشريه وقايع اتفاقيه مورخ 3/4/83
5. نشريه سلام 23 مورخ 7/7/77
6. نشريه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78
7. نشريه شرق مورخ 4/4/83
8. نشريه رسالت مورخ 28/11/77
9. نشريه توسعه مورخ 2/9/80
10. نشريه وكالت شماره 50
11. نشريه خرداد مورخ 3/4/78
12. نشريه خراسان مورخ 8/9/80
13. نشريه صداي عدالت مورخ 29/2/81

---