رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاكيد بر ديدگاه امام خمينی

نوع فایل: word
قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:
به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مى‏كند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكل‏گيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيت‏يا سببيت‏يا مبرزيت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مى‏آيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مى‏باشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مى‏گويد: اراده و قصد از شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (1) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكل‏گيرى آن را بررسى خواهيم كرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
ماهيت اراده
عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا ارادة سما
تحليل روانى اراده
رابطه قصد و رضا
پى‏نوشتها

منابع و مأخذ:
1. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص‏37: لكن كون ذلك من شرايط العقد و المتعاقدين غير ظاهر، فان شرائط الشى‏ء تلاحظ بعد ما هو دخيل فى ماهيته او تحقق حقيقته، فليس الايجاب و القبول من شرايط العقد وزان الشروط المصطلحة و القصد المذكور محقق لحقيقة المعامله لامن شرايط العقد و لاالمتعاقدين.
2 . ر. ك. به ابن منظور، لسان العرب، ماده رود، محمد بن مرتضى الزبيدى، تاج العروس، ماده رود; جوهرى، الصحاح فى اللغه، ماده رود.
3 . قاضى عبدالجبار معتزلى، فقه اكبر، امام ابى‏حنيفه ج‏6 صص‏54-55: محمد بحر العلوم، عيوب الاراده فى الشريعه الاسلاميه، ص‏21.
4 . سبزوارى، شرح منظومه، ص 184.
5 . صدرالدين شيرازى، الحكمه المتعاليه، ج 4، چاپ سوم، بيروت، انتشارات احياء التراث العربى، 1981، ص‏113 و 114.
6 . ملاهادى سبزوارى، منظومه.
7 . صدرالدين شيرازى، پيشين، ص‏113 و114.
8 . محمدتقى آملى، درر الفوائد، ج‏2، ص‏78، چاپ تهران; وى براى اختيار انسان چهار مرحله مطرح مى‏كند:1- مرحله داعى (علم و ادراك شى‏ء) 2- شوق مؤكد براى تحصيل داعى‏3- عزم و تصميم براى انجام و قطعيت آن امر 4- تحرك عملى براى ايجاد و تحقق غايتى كه شخص اراده كننده عزم برآن گرفته است.
9 . غزالى دراحياءالعلوم مى‏گويد:نيت و اراده و قصد عباراتى با معناى واحدند. اينها حالت و صفتى قلبى هستند كه در دو امر آنها را در برگرفته است: علم و عمل ( غزالى، احياء العلوم ،ج‏6، ص‏183.
10 . صدرالدين شيرازى، پيشين، ص‏113 و 114 .
11 . سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 174، پاورقى 1; قره داغى، مبداالرضا فى العقود، ج 1، ص‏253 .
12 . ميرفتاح مراغى، عناوين، عنوان‏32، ج‏2، ص‏86; مولى احمد نراقى، عوايد الايام، ص‏159 و 160.
13 . مفردات، ص‏419، ماده قصد.
14 . هارون عبدالسلام، معجم مقاييس اللغه، ج 5، ص 95.
15 . همان جا.
16 . لسان العرب، شماره 36425، قاموس المحيط، ج‏1، ص‏329; مصباح المنير، ج‏1، ماده قصد.
17 . مصباح المنير، ج‏2، قاموس المحيط، ج 4، ص‏151.
18 . القواعد و الفوائد، ج 1، ص 114.
19 . مقصود شهيد از عمل، همان ايجاب و قبول لفظى يا كتبى يا اشاره‏اى است.
20 . نائينى، اجود التقريرات; آية‏الله خوئى، تقريرات درس اصول فقه، ج 1، ص‏89.
21 . برخى حقوقدانان در تعريف قصد مى‏گويند: «اراده Le Volente » عبارت از خواستن امرى است و بر دو قسم است: اراده حقيقى و اراده انشائى. اراده حقيقى نوعى فعاليت دفاعى است كه به وسيله يك رشته تحريكات عصبى به وجود مى‏آيد و امرى را مى‏خواهد. حقوقدانان اين اراده را به پيروى از حقوق اسلام «قصد انشاء» تعبير مى‏كنند. از اين توضيحات روشن شد كه مراد از قصد مورد لزوم در عقود و ايقاعات قصد انشاء است. لذا گفته مى‏شود: عقد واقع نمى‏شود مگر به قصد انشاء». (لنگرودى، ترمينولوژى حقوق شماره‏4319. برخى نيز از سه نوع قصد در انجام عمل حقوقى ياد مى‏كنند: مرحله قصد لفظ، مرحله قصد مراد استعمالى، مرحله قصد جدى و مرحله چهارم مرحله تحقق خارجى منشا.
22 . ابن منظور، لسان العرب، ج‏19 ص‏1663; فيومى، مصباح المنير، ج‏1، ص‏246; قرطبى، تفسير قرطبى، ج‏2، ص‏63، تفسير آيه‏3 سوره مائده.
23 . قرطبى در تفسير آيه «الا ان تكون تجارة عن تراض‏» مى‏گويد: تراضى در مصدر باب تفاعل است; زيرا تجارت بين دو نفر محقق مى‏شود; يعنى از رضاى دو نفر ناشى مى‏شود. (جامع احكام القرآن، ج‏5، ص‏153).
24 . ذكر اين نكته لازم است كه تراضى مصدر باب تفاعل است كه براى مشاركت‏حقيقى بين دو طرفى كه در انجام عملى مساوى هستند به كار مى‏رود، بر خلاف مشاركت در باب مفاعله كه تعلق فعل به فاعل به نحو غلبه و كثرت است; به همين جهت است كه از نظر اعراب در لغت تازى در باب تفاعل تفاوتى نيست مثل تراضى خالد و ماجد. بر خلاف باب مفاعله كه در اعراب تفاوت وجود دارد مثل ضارب بكر زيدا. (سيبويه، الكتاب، ج‏4، ص‏69).
25 . « الا ان تكون تجارة عن تراض‏» نساء، آيه‏29 «انما البيع عن تراض‏» (ابن ماجه، سنن، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، ج‏2، ص‏737; صنعانى، سبل الاسلام، ج‏3، ص‏787).
26 . غزالى; احياء العلوم، ج‏4، ص‏288-334.
27 . \" امتلاء الاختيار و بلوغه نهايته بحيث‏يفضى اثره الى الظاهر من ظهور الشاشة فى الوجه و نحوها\" (بخارى، كشف الاسرار عن اصول البزدوى، ج‏4، ص‏382.
28. احمد بن حجر هيثمى شافعى، تحفة المحتاج، ج‏4، ص‏229; رملى، نهاية المحتاج، ج‏6، ص‏334.
29 . لنگرودى، ترمينولوژى حقوقى، ص 335، ش‏2683.
30 . محقق اصفهانى رضا را اعم از شوق طبعى و عقلى مى‏داند و به همين دليل استناد به آيه «الا ان تكون تجارة عن تراض‏» و روايت «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه‏» را براى فساد معامله اكراهى نادرست مى‏داند (اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج‏2، ص‏40).
31 . ابوزيد دبوسى، تقويم الادله، ص 455; تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج‏3، ص‏333.
32 . امام خمينى در اين زمينه مى‏گويد: فكان القائل زعم ان الارادة شوق مؤكد و هو غير وجيه مخالف للوجدان و البرهان لان الارادة و الشوق من مقولتين و ليس الشوق عينها و لا من مباديها دائما، نعم هو من مباديها غالبا; امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏56.
33 . نساء29: «يا ايها الذين آمنوا لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض‏».
34 . آيه الله خوئى، مصباح الفقاهه، ج‏3، ص‏287-288; سيد على طباطبائى، رياض المسائل، ج‏1، ص‏183; محقق ايروانى، حاشيه مكاسب، ص‏110.
35 . نائينى، منية الطالب، ج 1، ص‏183.
36 . منظور از اختيار در عبارات فقيهان عامه همان قصد است.
37 . ابو زهره، الملكية و نظرية العقد، ص‏300 به نقل از كشف الاسرار على اصول فجر الاسلام، ج 4، ص 502; همچنين رجوع كنيد به شيخ على خفيف، احكام المعاملات الشرعيه، ص‏363:« وجود الاختيار لا يستلزم وجود الرضا لان مجرد القصد الى شى‏ء لايلزم منه الرغبة فيه‏».
38 . برخى از مواردى كه در فقه اسلام، رضاى بدون قصد انشا مورد بحث فقيهان قرار گرفته عبارت است از:1- در زمانى كه عقد فضولى مقرون به رضاى مالك است، ولى مالك رضاى خود را اظهار و انشا نكند.2- مطابق آراى برخى فقيهان در عقود اذنى طرفين رضايت دارند، ولى قصد انشا ندارند.3- يكى از فقيهان اماميه مى‏گويد: «زمانى كه وكيل مستغنى مى‏شود رضاى انشائى موكل به علت انفساخ عقد وكالت زايل مى‏شود، ولى از جانب موكل يك رضاى غير انشائى باقى مى‏ماند كه وكيل به استناد آن در امور موكل مداخله مى‏كند».
39 . نائينى، منية الطالب، ج 1، ص 110; همچنين ر. ك به شيخ انصارى، مكاسب.
40 . حكيم، نهج‏الفقاهة، ج‏1، ص‏185; احمد بن محمد بن مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج 1، فصل دوم از شرايط متعاقدين; نجفى، جواهر الكلام، ج‏27، ص‏267، مولى احمد مقدس اردبيلى، شرح ارشاد، ش‏7، ج‏8، ص‏156.
41 . مولى احمد مقدس اردبيلى، شرح ارشاد، ج 8، ص‏156.
42 . احمد بن محمد بن مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج‏1، فصل دوم از شرايط متعاقدين.
43 . حكيم، نهج الفقاهة، ج‏1، ص‏188-189. همچنين ظاهر عبارات برخى از فقيهان ملازمه بين قصد و رضا است‏به گونه‏اى كه با فقدان رضا، قصدى محقق نمى‏شود; نجفى، جواهر الكلام، ج‏22،267-269، انه ان لم تكن المساله اجماعيه فللنظر فيها مجال كما اعترف به فى جامع المقاصد، ضرورة عدم اندراجه فى العقود بعد فرض قصد العقد به. بعد ما عرفت من فقد القصد فى المكره و الهاذل الذى يمكن دعوى انتفاء اسم العقد بانتفائه حينئذ; محقق ثانى، جامع المقاصد، كتاب المتاجر، ج‏4، ص 62: اعلم ان هذه المسئله ان كانت اجماعية فلا بحث و الا فللنظر فيها مجال لانتفاء القصد اصالتا و راسا مع عدم الرضى و لايتحقق العقد المشروط بالقصد اذ لم يتحقق الرضى لان الظاهر من كون العقود تابعة للقصود اعتبار القصد لها دون المتاخر; علامه حلى، تحرير الاحكام، ج 5، ص 51: و لو اكره على الطلاق فطلق ناويا له فالاقرب انه غير مكره اذ لااكراه على القصد; شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 101-102: النية هى القصد الى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها فلو قصد لفظ الارادة غايته كما فى المكره لم يقع العقد و لا الايقاع سواء قصد ضد غايتة او لم يقصد; هممچنين ر.ك. به شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏1، ص‏171; نيز ر. ك. به خوئى، مصباح الفقاهة، ج‏3، ص‏284 در توضيح كلام مسالك الافهام.
44 . سيوطى، فتاوى سيوطى، ص‏143.
45 . شاطبى، موافقات، ج 2، ص‏7; خطاب، مواهب الجليل، ج‏4، ص‏245; على حنيف، مختصر الاحكام و المعاملات، ص‏135; ابوزهره، الملكيه و نظريه العقد، ص‏200.
46 . ابوزهره، پيشين، ص‏203; الشافعى، الامام، ج‏3،ص 20; ابن قيم، الموفقين، ج‏3، ص 108; ابن حزم، محلى، ج‏9 ،258; نووى، المجموع شرح المهذب، ج‏9، ص‏158-160.
47 . همان منابع.
48 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش‏246.
49 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش‏527-528.
50 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش‏246.
51 . لنگرودى، ترمينولوژى حقوقى، ش‏717، ص 92; همچنين ر. ك لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش‏527-528.
52 . براى مطالعه تفصيلى در زمينه ديدگاه حقوق وضعى در منابع حقوقى مربوطه مراجعه شود.
53 . اين عقيده بر خلاف نظريه مرحوم حكيم در نهج الفقاهة، ج 1، ص 185، است كه مى‏گويد درصحت معامله رضا و طيب نفس ذاتى معتبر نيست‏بلكه طيب نفس به عنوان اولى يا ثانوى كافى است.
54 . مرحوم شهيد صدر در اين زمينه تحليل ديگرى كرده است كه از آن با عنوان مسلك سلطنت‏ياد مى‏كند. ر. ك به شهيد صدر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص‏27-29.
55 . خوئى، مصباح الفقاهة، ج‏3، ص 288.
56 . محقق ايروانى در تبيين اين مطلب مى‏گويد: فرق مكره و مضطر اين است كه مكره قصد تسبب و رضا نداشته و فقط قصد انشاء دارد. در حالى كه مضطر هم قصد انشا و هم قصد تسبب و رضا دارد (ايروانى، حاشيه بر مكاسب، ص 110).
57 . امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 55; اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 118.
58 . روايت عبدالله بن سنان: قال ابو عبدالله عليه السلام: لا يمين فى غضب و لا فى قطعية و لا فى جبر و لا فى اكراه، قال: قلت اصلحك الله فما فرق بين الجبر و اللاكراه؟ فقال الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الاب و ليس ذلك بشئى. (حر عاملى، وسايل الشيعه، باب‏16، كتاب الايمان، حديث 1.
59 . سيد محمد كاظم يزدى، حاشيه بر مكاسب، ص 120; سيد محسن طباطبايى حكيم، نهج الفقاهة، ص 188-189.
60 . امام خمينى، كتاب البيع، ج 1، ص 81.
61 . طرفداران اين نظريه فقيهانى مانند محمد حسين اصفهانى، امام خمينى، سيد محمد كاظم يزدى، سيد محسن حكيم و برخى فقيهان ديگر هستند.
نویسنده : جليل قنواتى

---