خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي -حقوقی تهران

نوع فایل: word
قابل ویرایش 61 صفحه

چکیده:
خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين اين دو دعوي کاملاً متفاوت بوده و در يک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر يک را طرح کرد و اينگونه نيست که در همه موارد فقط بتوان در يک ملک يکي از اين دو را طرح کرد بنابراين به نظر نگارنده تغيير عنوان صورت گرفته در راي تجديد نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعواي خلع يد به دعواي تصرف تغيير داده صحيح نمي باشد و دعواي نخست نيز قابل طرح بوده است.
دادگاه تجديد نظر در راي مورد بحث ما حکم خلع يد صادره در قسمتي از آپارتمان را به اين علت که تصرف در قسمت مشاعي نبوده است و در قسمت اختصاصي بوده نقض نموده است ولي نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهاي کارشناسي و معاينه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفين و حتي اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اينها اشاره به مشاعي بودن قسمت هاي مورد تصرف دارند لذا راي در اين قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسي و تحليل راي هاي بدوي و تجديد نظر موجود در پرونده در نهايت به اين نتيجه رسيديم که راي بدوي علي رغم نقاط ضعف شکلي و ساختاري در کليت صحيح بوده و راي تجديد نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغيير قرار داده است.

مقدمه:
در اين تحقيق که به عنوان درس دانلود پایان نامه ی تحقيقاتي در مقطع کارشناسي ارائه شده است هدف اصلي تحليل و بررسي آراء صادره در مورد پرونده اي راجع به خلع يد و تصرفات در قسمت هاي مشاعي يک واحد آپارتمان مي باشد، در اين پرونده يک راي بدوي وجود دارد که مورد تجديد نظر خواهي واقع شده و در دادگاه تجديد نظر مورد رسيدگي واقع شده و قسمتي از‌ آن اصلاح شده و قسمتي نقض شده است.
در راستاي هدف فوق سعي شده است به مطالب مهم از ديدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمينه هاي مختلف اشاره شود و در عين حال اين نکته مدنظر بوده که از راه اصلي منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ايجاد اطاله کلام نشود با اين حال مسلم است که نوشته عاري از خطا و انحراف نبوده و راهنمايي هاي اساتيد محترم مي تواند راه کشا و راه نماي ما در کارهاي بعدي باشد.
در قسمت و بخش اول تحقيق به يک سري کليات در مورد تعريف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع يد در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحليل آراء است کلام خيلي منحرف اين بحث ها نشود و با يک ارجاع به نتيجه مطلوب برسيم.
در بخش دوم نيز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو راي و مقايسه دو راي پرداخته شده که بدانيم کلام دادگاه تحليل بهتري از پرونده داشته و راي بهتري صادره کرده است در پايان بخش دوم نيز استدلال ها و استنادهاي دادگاه مورد تحليل واقع شده اند و ارتباط آنها با راي هاي صادره نشان داده شده است.
در اينجا لازم مي دانم که از جناب آقاي دکتر سيد مرتضي قاسم زاده کمال سپاسگزاري را به جا بياورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقيق هم از راهنمايي هاي حضوري ايشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته هاي ايشان بهره فراوان بردم.

فهرست مطالب:

علايم اختصاري
چکيده
مقدمه
بخش نخست- کليات
1- شناخت مال مشاع
2- نحوه انتفاع از مال مشاع
3- نحوه اراده مال مشاع
4- مفهوم خلع يد و امكان خلع يد به معني اعم در مال مشاع
بخش دوم- تحليل و بررسي آراء
1- نقاط قوت آراء
1-1-راي بدوي- ماهوي و ساختاري
1-2-راي تجديد نظر- ماهوي و ساختاري
2- نقاط ضعف آراء
2-1-راي بدوي- ماهوي و ساختاري
2-2-راي تجديد نظر- ماهوي و ساختاري
3- مقايسه راي بدوي و تجديد نظر
3-1-قسمت اول راي در رابطه با تغيير عنوان
3-2-قسمت دوم راي در رابطه با نقض
4- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوي و تجديد نظر
4-1-استعلامات صورت گرفته
4-2-کارشناسي
4-3-گواهي گواهان
4-4-اسناد
5- مستندات آراء- بدوي و تجديد نظر
5-1-مواد 308 و 311 ق.م
5-2-ماده 198 ق.آ.د.م
5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ
5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م
5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مأخذ
متن آراء مورد بحث


منابع و مأخذ:
قوانين مورد استفاده
1. قانون اساسي، 1368
2. قانون مدني، 1307
3. قانون آيين دادرسي مدني 1379
4. قانون اجراي احکام مدني 1356
5. قانون تملک آپارتمان ها، 1343
كتب مورد استفاده در حقوق
1. امامي، مرحوم دکتر سيد حسن، حقوق مدني، چاپ بيست و پنجم، انتشارات اسلاميه، تهران، 1384، جلد دوم
2. ره پيک، دکتر حسن، جزوه درسي حقوق مدني (4)، نيمسال اول سال تحصيلي 86- 85
3. --، جزوه درسي حقوق مدني (6)، نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85
4. --، جزوه درسي حقوق مدني (7)، نيمسال اول سال تحصيلي 87- 86
5. شمس، دکتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد اول
6. --، آيين دادرسي مدني، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد دوم
7. --، آيين دادرسي مدني، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد دوم
8. قاسم زاده، دکتر سيد مرتضي، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر، 1383
9. قاسم زاده دکتر سيد مرتضي، دکتر حسن ره پيک و دکتر عبدالله کيايي، تفسير قانون مدني، آراء و انديشه هاي حقوقي، چاپ چهارم، انتشارات سمت، 1385
10. 10-کاتوزيان، دکتر ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، چاپ دوازدهم، نشر ميزان 1384
11. ---، دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي، چاپ هشتم، شرکت سهامي انتشار، 1381
12. ---، دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، چاپ دهم، شرکت سهامي انتشار، 1385
13. ---، دوره مقدماتي حقوق مدني، عقود معين، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش، 1385، جلد اول
14. ---، دوره مقدماتي حقوق مدني، عقود معين، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1382، جلد دوم
15. ---، دوره مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالکيت، چاپ هشتم، نشر ميزان، 1383
16. لنگرودي، دکتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، 1363

---