دانلود پایان نامه بررسی توارث مسلمان و كافر

نوع فایل: word
قابل ویرایش 51 صفحه

مقدمه:
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمى‏كند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مى‏كنند.
البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفت‏يا حالت‏خاصى نيست‏بلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
همان‏طور كه گفته شد يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس كليه كفار اعم از كتابى و غير كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏كنيم.
بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است ناميد، چه اين كه اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مى‏كنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و هم‏رايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مى‏شود. (5)
احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پيامبر اكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مى‏شود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پيشواى مذهب ظاهرى) نيز در خصوص اجماع همين‏نظر را داشته است. (7)
مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است.
محقق حلى مى‏نويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلى مى‏گويد: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زيرا ما اعتقاد داريم در هر زمان، معصوم كه پيشواى امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هم به دليل قول معصوم است. (11)
حسن بن زين‏الدين (صاحب معالم‏الدين) مى‏نويسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مى‏شود و در شناخت احكام شرعى معتبر است. (12)
در اين باره البته آراء ديگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نياز بيرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله بايد به كتب اصولى مراجعه كرد. (13)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو ديدگاه وجود دارد يكى ديدگاه فقهاى شيعه است كه معتقدند اجماع خود دليل مستقل در كنار كتاب و سنت نيست، بلكه طريقى براى كشف سنت مى‏باشد كه هر گاه اين طريق كاشفيت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نيست‏بلكه براى منكشف (راى معصوم) است. (14)
چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زياد باشند.
در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مى‏گيرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاكى از دليل است نه اين كه خود دليل باشد. (15)
البته به نظر مى‏رسد برخى از متفكران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشند از قبيل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مى‏نويسد: «لاينعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
ديدگاه دوم كه مربوط به اكثريت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دليلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نيست تامين‏كننده نظر كتاب و يا سنت‏باشد بلكه همين اندازه در حجيت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در اين ديدگاه، اجماع، بما هو اجماع دليل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعيت دارد نه طريقيت. (17)
از آنچه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان برمى‏آيد. اجماع به معناى اصطلاحى آن نيست چه اين كه گفته شد اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع ديدگاه از اجماع را يك اجماع دانست. بلكه بايد گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مى‏باشد كه از ادله ديگر بويژه از اشتراك مفاد برخى از رواياتى حاصل شده است كه هر دو ديدگاه به آن استناد نموده‏اند.
اما نسبت‏به اجماعى كه در مذهب شيعه در خصوص اين حكم ادعا شده است. (18)
محتمل است اين اجماع، از سنخ اجماع مدركى (19) باشد كه در اين صورت نفس اجماع معتبر نيست زيرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقيه نمى‏تواند در استنباط حكم شرعى به چنين اجماعى تكيه كند بلكه بايد به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازين خود بسنجد و حجيت‏يا عدم حجيت آن را تعيين كند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعيت ارث كافر از مسلمان نيز محتمل است همين‏طور باشد چه اين كه در اين باب بيشترين استناد فقها به احاديث و روايات موجود در اين خصوص مى‏باشد.
افزون بر همه اين موارد در نحوه كاشفيت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع اسلامى بين فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)
ب: آيه نفى سبيل
برخى از فقهاء در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان از آيه شريفه «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (21) به عنوان يكى از مستندهاى اين حكم ياد كرده‏اند. (22)
چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آيه نفى سبيل و به طور كلى قاعده نفى سبيل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود كه مطابق آيه ياد شده و حديث: «الاسلام يعلو ولايعلى عليه‏» (23) هر عملى كه منجر به گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتيجه مطابق اين مبنا گفته مى‏شود كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.
و ليكن با تامل در ادله اين حكم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان بيش از آن كه به قاعده نفى سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مساله است. (24) زيرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنين نيست كه منجر به ايجاد سلطه و سبيل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبيل، همان‏طور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گيرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غيرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط يابند. بديهى است چنين فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعيتى صادق نخواهد بود.
اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبيل، احكام ثانويه هستند كه در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعيت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ايجاد سلطه و سبيل كافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و هميشگى باشد بلكه تحقق چنين حالتى به وجود شرايط و اوضاع سياسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكت‏به وجود مى‏آيد، و مشابه اين نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى مقرر مى‏گردد.
در حالى كه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان را نمى‏توان موكول به نظر حاكم، مصالح سياسى و يا شرايط عارضى و امثال آن نمود چه اين كه اين حكم با توجه به ادله خاص خود كه بيشتر روايات ائمه معصومين(ع) است، از احكام اوليه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصيص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حكم جارى مى‏شود. (25) بنابراين موقتى و عارضى و يا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلكه منطبق با ادله خود اين حكم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحليل ادله و دقت در روايات مربوط به ممنوعيت ارث كافر از مسلمان در نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيت‏به دليل همان نفى سبيل كافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهل‏الملل قبل از اين كه احاديث اين باب را بياورد بيان مى‏دارد: مسلمانان شايسته‏تر از مشركان و نسبت‏به كافر در اولويت هستند. خداوند متعال ميراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كيفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دليل اين كه عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دليل كدامين عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟ (26)
آن گاه احاديثى را از قول پيامبر اسلام ذكر مى‏كند كه بيانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمين مى‏باشد و اين كه اسلام باعث‏خير و بركت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پيامبر اكرم(ص) نقل مى‏كند كه: «الاسلام يزيد ولاينقص‏». (27)
اين روايت از زبان رسول خدا(ص) به همين عبارت در كتب روايى اهل سنت نيز آمده است. (28)

فهرست مطالب:
توارث مسلمان و کافر
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
تبیین احکام اولیه و ثانویه
ارث بردن مسلمان از کافر
توارث کفار از یکدیگر
ارث بردن مرتد از کافر اصلى
میراث مرتد
عدول از کفر و گرایش به اسلام
اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث
توارث مجوسیان در بین خود
پى ‏نوشتها و مآخذ

منابع و مأخذ:
1- سيد محمد كلانتر (پاورقى الروضة البهية)، ج 8/15، داراحياء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بيروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علير ضا فيض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.
2- شيخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالكلام، ج‏39/15، داراحياء التراث العربى بيروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ج‏8/18، داراحياء التراث العربى، بيروت، بى‏تا; محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، كانون الثانى (يناير)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجيل و دارالآفاق الجديده، بيروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قيم، احكام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احكام اهل الملل، 328، دارالكتب العلميه، 1414 ه .ق.
3- فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج‏3/311، مجمع‏الذخاير الاسلاميه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الكلام، ج‏39/15.
4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفكر، بيروت، بى‏تا.
5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.
6- ابن قيم، اعلام الموقعين، ج‏1/30، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.
7- ابن حزم اندلسى، الاحكام لاصول الاحكام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.
8- شيخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.
9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.
10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.
11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.
12- حسن بن زين الدين، معالم الدين، 330، مكتبة الداورى، قم، بى‏تا.
13- شيخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائينى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصيرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، كفاية الاصول، 331، مبحث‏حجيت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.
14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بيروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.
15- محمدتقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بيروت.
16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.
17- محمد تقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.
18- الخلاف، ج‏4/24; جواهر الكلام، ج‏39/15.
19- منظور از اجماع مدركى آن است كه فقيه ادعاى اجماع نمايد ولى در كنار آن مدركى از كتاب و سنت‏يا استدلال عقلى و... بياورد كه احتمال برود مبناى حكم او و ادعاى اجماع همان مدرك كتابى يا روايى يا عقلى و... باشد.
20- معالم‏الدين، 330.
21- نساء 4/141.
22- ابن ادريس حلى، السرائر، ج‏3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الكرامه، ج‏8/18.
23- شيخ صدوق،من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171، ميراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بيروت، 1401 ه .ق.
24- جواهر الكلام، ج‏39/15; كلينى، الفروع من الكافى، ج‏7/142، باب ميراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بيروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏9/365، باب 38، ميراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بيروت، 1401 ه .ق.
25- السرائر، ج‏3/266.
26- من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171.
27- همان،243; شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة; ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحياء التراث العربى، بيروت.
28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بيروت،1409 ه .ق; بيهقى، السنن الكبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حيدرآباد دكن، 1344 ه .ق.
29- على مشكينى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حكمت، چاپ دوم، بى‏تا.
30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.
31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.
32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.
33- حائرى يزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.
34- نساء ج‏4/43.
35- شيخ طوسى، الاستبصار، ج‏4/189، باب 110، ج‏1، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏15; التهذيب، ج‏9/365 و366، باب ميراث اهل الملل، الفروع من الكافى، ج‏7/142.
36- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏2; وسائل الشيعه، ج‏17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏7، الفروع من الكافى، ج‏7، ميراث اهل الملل،143، ح 2.
37- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏3; وسائل الشيعه، ج‏17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏5; شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج‏4/244.
38- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏4; وسائل الشيعه، ج‏17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، كلينى، الفروع من الكافى، ج‏7/143، ميراث اهل الملل، ح‏6.
39- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشيعه، ج‏17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏1; الفروع من الكافى، ج‏7/143; ميراث اهل الملل، ح‏6.
40- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏7; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الكافى، ج‏7/143; ميراث اهل الملل، ح‏5.
41- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذيب ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏7.

42- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذيب ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏8.
43- وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏15; الاستبصار، ج‏4/191، باب 110، ح‏12; التهذيب، ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏12.
44- رجال النجاشى، ج‏1/431، رقم 515 (ذكر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بيروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقيح المقال، ج‏1/381 (حنان بن سدير)، مكتبة المرتضوية، نجف اشرف، 1352 ه .ق.
45- رجال النجاشى، ج‏2/204، رقم 888، ابن ابى‏عمير ج‏2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعين; تنقيح المقال، ج‏3/177، (محمدبن قيس); ذهبى، ميزان الاعتدال، ج‏5/429، رقم‏9237، هشام بن محمد، دارالفكر العربى، بيروت، بى‏تا.
46- جواهر الكلام، ج‏39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمين،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.
47- شيخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهيه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شيخ صدوق، الهداية، ص‏65; سيد مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج‏4/23; السرائر، ج‏3/266; محقق حلى، نكت النهاية، ص‏448، مطبوع در الجوامع الفقهيه، بى‏تا، شهيد ثانى، الروضة البهية، ج‏8/27، داراحياء التراث العربى،1403 ه .ق.
48- نساء ج‏4/12.
49- نساء ج‏4/11.
50- نساء ج‏4/7.
51- الخلاف، ج‏4/25; السرائر، ج‏3/266; ابن زهره، غنية النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهيه، انتشارات جهان.
52- من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، ح 778; وسائل الشيعه، ج‏17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح‏11.
53- الخلاف، ج‏4/24.
54- السرائر، ج‏3/266.
55- غنية النزوع، 608.
56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج‏1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ دوم،1413 ه .ق.
57- وسائل الشيعه، ج‏17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏8; من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171، ميراث اهل الملل، ح 4.
58- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بيروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏5/236، دارالفكر بيروت، بى‏تا; بيهقى، السنن الكبرى، ج‏6/254، مطبعة مجلس حيدرآباد دكن، 1344 ه .ق.
59- الناصريات، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏223، انتشارات جهان.
60- الغنية مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏223.
61- الخلاف، ج‏4/24.
62- السرائر، ج‏3/266.
63- جواهر الكلام، ج‏39/16.
64- التهذيب، ج‏9/370، باب ميراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏19.
65- الوافى، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1375 ه .ق.
66- وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذيل ح‏19.
67- همان منبع، 378.
68- جواهر الكلام، ج‏39/15.
59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهيه،176، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنية مطبوع در الجوامع الفقهيه، 608; جواهر الكلام، ج‏39/15.
70- شافعى، الام، ج‏4/140; ابن قدامه، المغنى، ج‏7/166 و167، دارالفكر، بيروت، 1405 ه .ق; شربينى، مغنى المحتاج، ج‏3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج‏16/57 و 58، داراحياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏9/304، دارجيل و دارالآفاق الجديده، بيروت، بى‏تا.
71- ابوبكر احمدبن محمد خلال، احكام اهل الملل، 328، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قيم، احكام اهل الذمه، ج‏1/318، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدايته المجتهد ج‏2/352، دارالمعرفة بيروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، كانون الثانى (يناير)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

72- صحيح البخارى، ج‏4/11، كتاب الفرائض، دارالفكر، بيروت، 1404 ه .ق; السيوطى، الدر المنثور، ج‏3/206، الشوكانى، نيل الاوطار، ج‏6/73، دارالحديث، قاهره.
73- السنن، ج‏3/126، ح‏2911; متقى هندى، كنزالعمال، ج‏11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بيروت،1413 ه .ق.
74- الانتصار.
75- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بيروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏16/58 و59، داراحياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏3/25; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/391، قاهره، 1324 ه .ق .
76- بداية المجتهد، ج‏2/354.
77- الانتصار; جواهر الكلام، ج‏39/16.
78- وسائل الشيعه، ج‏17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.
79- الانتصار،176; السرائر، ج‏3/266.
80- به عنوان نمونه اين روايت: عن حنان بن سدير عن ابى عبدالله‏عليه‏السلام قال: سالته يتوارث اهل ملتين؟ قال: لا (الوسائل ج‏17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)
81- مفتاح الكرامه، ج‏8/18; الوسائل، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذيل ح 20.
82- جواهر الكلام، ج‏39/32; شهيد ثانى، الروضة البهية، ج‏8/27، داراحياء التراث العربى، بيروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.
83- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏6; وسائل الشيعه، ج‏17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح‏2;الفروع من الكافى، ج‏7/143، باب ميراث اهل الملل، ح‏5.
84- الخلاف، ج‏4/25; مفتاح الكرامه، ج‏8/35.
85- سلار المراسم العلويه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 654، كتاب المواريث، انتشارات جهان.
86- جواهر الكلام، ج‏39/32.
87- همان منبع، ص‏32; مفتاح الكرامه، ج‏8/35.
88- التهذيب ج‏9/371 و 372، باب ميراث اهل الملل ح‏26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏2/385، ح‏1369، مؤسسة آل البيت‏عليهم‏السلام، قم.
89- التهذيب، ج‏9/371، باب ميراث اهل الملل ذيل ح‏26.
90- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، دارالمعرفة بيروت (بى‏تا); المجموع، ج‏16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج‏3/25.; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/391، داراحياء التراث العربى، بيروت; بداية المجتهد، ج‏2/352.
91- ابوبكر خلال، احكام اهل الملل، ص‏329، دارالكتب العلمية، بيروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بداية المجتهد، ج‏2/353، دارالمعرفة بيروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.
92- الخلاف، ج‏4/25; بداية المجتهد، ج‏2/353.
93- مفتاح الكرامه، ج‏8/35.
94- ابن حمزه طوسى، الوسيله الى نيل الفضيله، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمين،173، النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏353.
95- ايضاح القواعد، ج‏4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.
96- مثلا از قول امام باقرعليه‏السلام وارد شده كه فرمودند: من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال، من لايحضره الفقيه، ج‏4/242، باب ميراث من لاوراث له، ح‏1، دارصعب، 1401 ه .ق، بيروت.
97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏41; التهذيب، ج‏9/374 در ميراث مرتد ح‏3، الاستبصار، ج‏4/193، ميراث مرتد، باب 110 ح‏19.
98- التهذيب، ج‏9/377، باب ميراث المرتد، ح‏15.
99- مفتاح الكرامة، ج‏8/20.
100- النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353.
101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.
102- به عنوان نمونه يك روايت ذكر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعليه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل الله على محمدصلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فليقسم ما ترك على ولده (الوسائل، ج‏17/387، باب حكم ميراث المرتد... ح‏5).
103- جواهر الكلام، ج‏39/33; السرائر، ج‏3/270 و 271.
104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، كانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج‏3/271; الروضة البهية، ج‏8/30.
105- النهاية، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353، باب المواريث.
106- المهذب البارع، ج‏4.
107- مفتاح الكرامة، ج‏8/36.
108- جواهر الكلام، ج‏35/39.
109- ابن حزم، المحلى، ج‏9/305، دارالجيل، بيروت.
110- همان منبع،306; السنن، ج‏2/382، باب ميراث المرتد، ح‏1; جصاص، احكام القرآن، ج‏2/129، دارالكتب العلميه، بيروت، 1415 ه .ق.
111- المحلى، ج‏9/306، جصاص، احكام القرآن، ج‏2/129، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/388، داراحياء التراث العربى، بيروت; المغنى، ج‏7/175.
112- المحلى، ج‏9/306.
113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهيه، ص‏154، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.
114- القواعد، كتاب الفرائض، ج‏4، ايضاح الفوائد، 175، شهيد اولى، اللمعة الدمشقية، كتاب الميراث، 241، مؤسسة فقه الشيعه، بيروت، بى‏تا.
115- ايضاح الفوائد، ج‏4/172; الخلاف، ج‏4/22.
116- مفتاح الكرامة، ج‏8/28.
117- ايضاح الفوائد، ج‏4/174; المهذفب، ج‏2/156; مختصر النافع، 225.
118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضويه، تهران، بى‏تا; الوسيله، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 740، انتشارات جهان.
119- شرايع، ج‏4/815.
120- ايضاح الفوائد، ج‏4/174.
121- مختلف الشيعه، ج‏2/740، مكتبة نينوى الحديثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.
122- همان منبع، 740.
123- جواهر الكلام، ج‏39/22.
124- همان منبع، ص‏24; المهذب البارع، ج‏4/331.
125- النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353، باب المواريث.
126- جواهر الكلام، ج‏39/21.
127- قواعد الاحكام، كتاب الفرائض به نقل از ايضاح الفوائد، ج‏4/175.
128- الوسيله، (مطبوع در الجوامع الفقهيه)، 740; ايضاح الفوائد، ج‏4/174; مفاتيح الشرايع، ج‏3/312; الروضة، ج‏8/29، دار احياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; جواهر الكلام، ج‏39/23.
129- همان منبع، ص‏23; مفتاح الكرامه، ج‏8/31.
130- جواهر الكلام، ج‏39/31.
131- مفتاح الكرامه، ج‏8/31.
132- تحرير الاحكام، ج‏2/171; ايضاح الفوائد، ج‏4/176; الروضة البهية، ج‏8/29; سيد ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحين، با حواشى روحانى، ج‏2/385; منهاج الصالحين، ج‏2/383، همراه با حاشيه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسيلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.
133- جواهر الكلام، ج‏39/323.
134- همان منبع، ص‏323; مفتاح الكرامه، ج‏8/255.
135- جواهر الكلام، ج‏39/323.
136- التهذيب، ج‏9/364 باب‏37 ميراث المجوس.
137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، ميراث المجوس.
138- النهاية كتاب الميراث مطبوع در الجوامع الفقهيه،357، انتشارات جهان تهران.
139- المبسوط، ج‏4/120، ميراث المجوس.
140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.
141- الوسيله، ميراث المجوس.
142- سلار ديلمى، المراسم كتاب المواريث، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 655، تهران، انتشارات جهان.
143- جواهر الكلام، ج‏39/323.
144- تحريرالوسيله، ج‏2/402.

145- التهذيب، ج‏9/364، باب ميراث المجوس، ح‏1; الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب ميراث المجوس، ح‏1.
146- رجال النجاشى، ج‏1/109.
147- رجال الطوسى، رقم 92.
148- عدة الاصول، ج‏1/380، چاپ جديد.
149- الوسائل، ج‏17/596، باب 1، از ابواب ميراث المجوس، ح‏1; التهذيب، ج‏9/365، باب ميراث المجوس، ح‏2.
150- مفتاح الكرامة، ج‏8/256.
151- همان منبع،256، از قول شيخ مفيد در مقنعه نقل اجماع كرده است.
152- السرائر، ج‏3/300.
153- جواهر الكلام، ج‏39/321; مفتاح الكرامة، ج‏8/258.
154- السرائر، ج‏3/288.
155- به نقل از مفتاح الكرامه، ج‏8/258.
156- جواهر الكلام، ج‏39/321.
157- مفتاح‏الكرامة، ج‏8/258.
158- مائده ج‏5/49.
159- كهف ج‏8/29.
160- مائده ج‏5/42.
161- السرائر، الحاوى لتحرير الفتاوى، ج‏3/288.
162- مفتاح الكرامة، ج‏8/258.
163- شهيد اول، اللمعة، كتاب الميراث، ص‏250; مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى‏تا.
164- رجال كشى، رقم‏1023،537، انتشارات دانشگاه فردوسى، مشهد، 1348 ه. ش. (نجاشى نيز بيان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهم‏عليه‏السلام و حتى امام هشتم‏عليه‏السلام نيز نقل حديث مى‏كرده و ثقه بوده و به عنوان يكى از فقها و متكلمين در بين شيعه معروف بوده است، و گفته مى‏شود: 180 تاليف داشته است، (رجال النجاشى، ج‏2/168، رقم 838، دارالاضواء، بيروت، 1408 ه. ق).
165- الفقيه، ج‏4/248، ابتداء باب ميراث المجوس.
166- قواعد الاحكام كتاب الفرائض، انتشارات الرضى، قم 1404 ه. ق.
167- ايضاح الفوائد، ج‏4/275.
168- شرايع الاسلام، ج‏4/848 (با تعليقات سيد صادق شيرازى) انتشارات استقلال، تهران.
169- اللمعة الدمشقيه، كتاب الميراث ج‏1/250، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى‏تا; الروضة البهية، ج‏8/223.
170- مفتاح الكرامه، ج‏8/258.
171- جواهر الكلام، ج‏39/322.
172- مفتاح الكرامة، ج‏8/258; همان منبع، ج‏8/258.

---