فایل های دیگر این دسته

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی قیمت: 14,000 تومان
حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران قیمت: 14,000 تومان
جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی قیمت: 36,000 تومان
تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی قیمت: 14,000 تومان
بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه قیمت: 10,000 تومان
بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی قیمت: 36,000 تومان
یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی قیمت: 14,000 تومان
بررسی تاثیر تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد بررسی تاثیر تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد قیمت: 36,000 تومان
نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران قیمت: 16,000 تومان

مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد

مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد نوع فایل: word قابل ویرایش 15 صفحه پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی مقدمه: تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد

کد فایل:14074
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 54 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل:105 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد
    نوع فایل: word
    قابل ویرایش 15 صفحه

    پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی

    مقدمه:
    تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد. نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كوشند تا بالاترين مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند.
    كارل ماركس در كتاب «سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقاله‌اي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيه‌ها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچ‌گاه تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاه‌هاي آنان هميشه مورد بي توجهي قرار مي‌گرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شود، علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره مي‌كند:
    «نه در نظريه‌ اقتصادي معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادي را به حساب نمي‌آورند. چرا كه چارچوب‌هاي تحليلي لازم براي وارد نمودن تحليل‌هاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوب‌هاي بنياني است. پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاصل مي‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
    اگر بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث مي‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد.
    در اين مقاله سعي مي‌كنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه‌ نهادي بپردازيم. سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از نگاه اسلامي مي‌كند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. نهاد مالكيت كه در اقتصاد جزو نهادهاي اساسي به شمار مي‌رود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي تعادل عمومي و الراس ارائه مي‌دهيم و مشخص مي‌كنيم كه نگاه نهادي چه تغييري در حل مسائل ايفا مي‌كند و در پايان درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم شمرد.

    فهرست مطالب:
    برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي
    مقدمه
    1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي
    1-1- تعريف نهاد
    1-2- وظایف نهادها
    1-3- نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي
    1-4- نهاد مالكيت
    2- تحليل نهادي از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومي والراس)

    منابع و مآخذ

    منابع و مأخذ:
    1) توتونچيان، ايرج (1379)، پول و بانکداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايه‌داري، [بي‌جا]: نشر توانگران.
    2) جمعي از نويسندگان (1374)، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، ج دوم.
    3) خاندوزي، احسان (1383)، جريان شناسي انديشه اقتصادي در ايران امروز، راهبرد، شماره 32.
    4) رضايي، مجيد، جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 14.
    5) ژيد، شارل و ريست شارل (1380)، تاريخ عقايد اقتصادي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
    6) صادقي تهراني، علي (1379)، تحقيق تاريخي نظام اقتصاد اسلامي، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، ش 11و 12.
    7) صدر،محمدباقر (1361)، اقتصادنا، تهران: المدرسة الاسلامية، مكتبة اعتماد الكاظمى، ص 29.
    8) صدر، محمدكاظم (1374)، اقتصاد صدراسلام، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
    9) گرامي، محمدعلي (1348)، درباره مالكيت خصوصي در اسلام، تهران: نشر روح، ج دوم.
    10) متوسلي، محمود (1382)، توسعه اقتصادي، تهران: انتشارات سمت، ج اول.
    11) مشكوة، محمد، تاريخ عقايد اقتصادي، جزوه درسي دانشگاه امام صادق (ع).
    12) نورث، داگلاس (1377)، نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي، ترجمه محمدرضا معيني، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه.
    13) ويليامسون، اليور (1381)، اقتصاد نهادگرائي جديد: دستاوردهاي گذشته و نگاهي به فرارو، ترجمه محمود متوسلي، مجله برنامه و بودجه، شماره 73.
    14) هابز، توماس (1380)، لوياتان, ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني.
    15)Coase, Ronald (1937), “The nature of firm”, Economica 4, pp. 386-405.
    16)Coase, Ronald (1965), “the problem of social cost”, Journal of law and Economics 3, pp. 1-44.
    17)Hodgson, Geoffrey (1989), “Institutional Rigidities and Economics growth”, Cambridge Journal of Economics 13-79-101.
    18)Lin and Nugent (1995), “Institution and Economic Development”, Handbook of development economics 97(4): pp. 477-494.
    19)North, D, Cl the new: “institutional Economics and third world development”, in hunter J & C Lewis (Eds) New institutional economics, international Ltd pads tow cornwall.
    20)Ollson, ola (1999), “A micro Analysis of institutions”, Working paper in Economics no 15. department of economics Goteborg university.
    21)Rabin, Matthew (1998), “Psycology and Economics”, Journal of economic literature 36 (March)
    22)Sen, Amartya (1999), “Rational fools: critragne of behavioral Foundation of social theory”, philosophy and public attairs b: 317, 44.
    23)Veblen,T. (1919), The Place of Science in Modern Civilization, New York: Huebsch
    24)Williamson, oliver (1975), “Market and Hierarchies”, Analysis and Antitrust implication:, Newyourk, Free Press.



    برچسب ها: مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد اقتصاد نهاد گرا اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد
  • فایل دانلودی حاوی فایل word می باشد.
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.