پایان نامه بررسی مسئوليت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

نوع فایل: word
قابل ویرایش 610 صفحه

چکیده:
با بررسي سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط كلي مسئوليت دولت و به ويژه مسئوليت مدني اين نهاد و رابطه معكوس ميان ميزان نقش دولت و حدود مسئوليت آن ترسيم شد. با اين توضيح كه هر چه نقش بيشتري براي دولت در امور جامعه قايل شويم، مسئوليت اين نهاد و به تبع آن مسئوليت مدني او را محدود ساخته‌ايم. پس تنها قايل شدن تكاليف سلبي براي دولت است كه مسئوليت او را افزايش مي‌دهد.
در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پيش گفته وارد بحث اختصاصي مسئوليت مدني دولت شديم. ضمن بررسي اركان مسئوليت مدني در ارتباط با اين نهاد عمومي تاثير مكتب‌هاي زباني را در مفهوم تقصير مورد مطالعه قرار داديم. در عين حال، در همه موارد فرض اصلي رساله، يعني رابطه معكوس ميان ميزان نقش دولت و حدود مسئوليت مدني آن را مورد لحاظ قرار داديم. همچنين، در بحث از مسئوليت مدني دولت از روش تطبيقي سود جستيم و مواضع نظام‌هاي حقوقي مدرن را در برابر موضوع رساله، يعني مسئوليت مدني دولت، در مقايسه با نظام حقوقي ايران مورد مطالعه قرار داديم. ماده 11 قانون مسئوليت مدني ايران نيز از ابعاد مختلف در جريان بحث از مسئوليت مدني دولت و به اقتضاي مباحث مطرح شده، مورد بررسي قرار گرفت و همواره دو تفسير از آن، يكي منطبق با ساختار سياسي دولت فعلي ايران، و ديگري هماهنگ با حقوق مدرن و موازين عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.
مقدمه:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و... باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و ... بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز مي گردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظامهاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظامهاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار مي گردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را مي توان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آنها كمك مي‌كند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئوليت» به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقيض آن «دولت غيرمدرن» است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئوليت» است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئوليت مدني دولت» بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسووليت، نگارش يافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد مي شود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش: 1) تقصير 2) خسارت 3) رابطه سببيت، 4)مسووليت بدون تقصير. هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آنها ديده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول : دولت و مسووليت
بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعريف دولت
1-1) اجتماع سياسي
2-1) اقتدار سياسي
3-1) تعريف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتني بر رضايت
1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي
1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز
2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك
3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو
2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي
2-2-2) هگل و دولت اخلاقي
3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده
3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت
4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسووليت
گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت
1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي
2-1) هابز و عدالت قراردادي
3-1) بنتام و عدالت فايده گرا
4-1) كانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت
6-1) نظريه عدالت رالز
7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
8-1) هايك و نفي عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
1) ايالت كبك
2) كشور كانادا
3) جمهوري فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت
1-2) سوسياليسم : راه بردگي
2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت
1-3) مفهوم ايدئولوژي
2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت
3-3) دولت اسلامي ايران
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
فصل دوم: مسووليت مدني دولت
بخش نخست: تقصير دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت
1-1) از مسووليت تا تقصير
2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»
2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي
3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
1-2) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسير زباني خطاي اداري
1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم: رابطه سببيت
گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت
1-1) نظريه سبب بي واسطه و نزديك
2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط
3-1) نظريه سبب مناسب
4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت
1-2) تقصير زيان ديده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
1-3) خطاي سنگين
1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين
1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي
2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري
2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت
1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي
4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود
6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود
7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني
3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي : دشواري فعاليت
2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطاي عمدي دولت
1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي
2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)
3-2) خسارت معنوي
4-2) زيان جسمي
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري
2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا
2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت
2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت
1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير
2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي
3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسووليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت
1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
3-3-1-4) نظام قضايي مختلط
2-4) چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت
2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت
مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي
5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر

منابع و مأخذ:
منابع به زبان فارسي:
1)‌آدميت ، فريدون، اميركبير و ايران، انتشارات خوارزمي، چاپ هشتم، 1379.
2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، انتشارات علمي و فرهنگي، 1361
3) ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ چهارم، 1381.
4) استرول، اورام، فلسفه تحليلي در قرن بيستم، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، چاپ اول، 1383.
5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحاني، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دهم، 1384.
6) بردشا، لي، فلسفه سياسي هاناآرنت، ترجمه خشايار ديهيمي، طرح نو، چاپ اول، 1380.
7) بشيريه، حسين، عقل در سياست ، نشر نگاه معاصر، 1382.
8) بشيريه، حسين،‌ موانع توسعه سياسي در ايران،‌گام نو، چاپ پنجم، 1384
9) پژوهش كمبريج، تاريخ اسلام، ترجمه احمد آرام، اميركبير ، 1379.
10) پلامناتز، جان، شرح و نقدي بر فلسفه اجتماعي و سياسي هگل، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ سوم، 1383
11) دباغ، سروش، سكوت و معنا، جستارهايي در فلسفه ويتگشتاين ،‌موسسه فرهنگي صراط، 1386.
12) روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي ، ترجمه مرتضي كلانتريان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.
13) ساليوان، راجر، اخلاق در فلسفه كانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.
14) سروش، عبدالكريم، فربه تراز ايدئولوژي،‌موسسه فرهنگي صراط، چاپ هفتم، 1384.
15) صدرالحفاظي، سيد نصرالله ، نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري، صفا، چاپ اول، 1372.
16) صفايي، دكتر سيدحسين، مسووليت مدني موسسات عمومي و بررسي لايحه دولت در اين زمينه، مجله حقوق تطبيقي ، دوره جديد، شماره يك.
17) قاضي مرادي، حسن، در پيرامون خود مداري ايرانيان، نشر اختران، چاپ سوم، 1384.
18) غمامي ، مجيد، مسووليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.
19) كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني، الزام هاي خارج از قرارداد: ضمان قهري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.
20) كاسيرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دريابندري، چاپ دوم، 1384.
21) كانت، امانوئل، مباني ما بعد الطبيعي تعليم حق، ترجمه دكتر منوچهر صانعي، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.
22) گرامشي، آنتونيو، دولت و جامعه مدني، ترجمه دكتر عباس ميلاني، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.
23) محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.
24) مك كالوم، جرالد،‌فلسفه سياسي، ترجمه بهروز جندقي، كتاب طه، 1383.
25) ميلاني، عباس، تجدد و تجدد ستيزي در ايران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.
26) ناييني، شيخ محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله،‌ ترجمه سيد محمود طالقاني، شركت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1361.
27) نصر، سيدحسين،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازي، نشر ني، 1385.
28) ويتگنشتاين، لودويگ، پژوهش هاي فلسفي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، چاپ اول، 1380.
29) ويتگنشتاين، لودويگ، رساله منطقي – فلسفي ،‌ترجمه دكتر ميرشمس الدين اديب سلطاني، انتشارات اميركبير، 1371.
30) وينسنت، اندرو، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ پنجم، 1385.
31) هابز، توماس،‌لوياتان،‌ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ چهارم، 1385.
32) همپتن ، جين، فلسفه سياسي، ترجمه خشايار ديهيمي ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.
33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومي، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ چهارم، 1386.

منابع به زبان خارجي :
1) Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.
2) Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.
3) Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.
4) Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.
5) Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.
6) Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.
7) Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.
8) Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins
9) Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.
10) Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.
11) Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.
12) Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.
13) Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.
14) Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.
15) Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.
16) Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.
17) Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.
18) Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.
19) Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.
20) Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.
21) Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.
22) Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.
23) Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.
24) Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.
25) Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.
26) Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.

---