پایان نامه بررسی شروط نامشروع در قراردادها

نوع فایل: word
قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:
حمد و سپاس خداوند علي اعلا را كه منت وجود بر خلايق نهاد و باب خردورزي و تربيت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه طاهرين كه عهده دار تربيت بشريت و رواج فضيلات شدند.
يكي از مباحث مهم در زندگي حقوقي آدميان اعمال حقوقي آنهاست كه در اين ميان قراردادها جايگاه برجسته و ويژه اي را به خود اختصاص داده اند. بگونه اي كه اشخاص براي نيل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته هاي دروني خود ناگزير به بستن قرا دادها و توافقهاي گوناگون تحت عناوين مختلف مبادرت مي ورزند. اين معنا همان اصل آزادي قراردادي است كه در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدني متجلي شده است كه براساس آن: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد نافذ است.»
در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاكم است مگر در مواردي كه قانون در اين راه مانعي به منظور حفظ منافع عمومي ايجاد كرده باشد.
اين ماده قانوني در حقوق ما داراي پيشينه فقهي است چرا كه فقهاي اماميه در كتب فقهي و عموما در مبحث شرط با بهره گيري از احاديث وارده دراين خصوص اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند.
به هر حال پذيرفتن آزادي قراردادي راه عادلانه و قابل اعتمادي براي تامين نظم درروابط مالي و موجبي براي رونق اقتصادي و تنظيم روابط حقوقي بين انسانهاست و قانونگذار به جاي وضع قواعد و ضوابط براي تمامي روابط اجتماعي كه بعضا امكان پذير نيز نمي باشد توافق اشخاص را بجز در مواردي كه مخالف قانون و نظم عمومي است محترم مي شمارد و هر جا كه از اين روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان كه در ماده 10 قانون مدني نفوذقراردادهاي خصوصي منوط به عدم مخالفت صريح با قوانين است و يا ماده 975 قانون مدني كه دادگاهها را از اجراي قراردادهاي خصوصي كه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي مي باشند منع نموده است.
گاهي طرفين ضمن عقد تمايل دارند نسبت به حذف و ياسلب قسمتي از عقد يا آثار آن توافق نمايند و يا اموري زايد بر آنچه كه در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت ديگر گاهي طرفين قرارداد در ضمن معامله بر تحديد دامنه آثار عقد و يا افزايش اثري بر آن موافقت مي كنند كه چنين حذف و اضافه اي محصول عامل و يا پايده حقوقي ديگري به نام شرط است كه چون در ضمن قرارداد اصلي مي آيد شرط ضمن عقد ناميده مي‎شود. شرط پاره اي از عقد و تابعي از آن است بنابراين اصل صحت قراردادها يعني مفاد ماده 223 قانون مدني شامل آن نيز مي‎شود و قانون مدني با قبول اين مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.
در فقه اماميه نيز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق عليه است.
در حال حاضر كه تحقق قراردادهاي پيچيده و گنجاندن شروط متفاوت و به كارگيري روشهاي برتري طلبانه بر مدار نفع شخصي رو به افزايش است آگاهي هر چه بيشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اينكه چه شروطي مورد حمايت و اجرا قانونگذار و محاكم است و تاثير شروط باطل بر عقد و نيز آثار شرط باطل نسبت به طرفين قرارداد ضرورتي انكار ناپذير است زيرا بطلان شرط نقش مهمي در عقد دارد و گاه موجب از بين رفتن قرارداد مي‎شود و اين مسئله مي‎تواند در مواردي اصل مترقي آزادي قراردادها را بلااثر و ناكار آمد جلوه دهد بر همين اساس اين وجيزه كه در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهي به بند 3 ماده 232 قانون مدني است در يك مقدمه و دو بخش و نتيجه مباحث تقديم ميگردد كه دربخش اول مفهوم و مصاديق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص يافته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: مفهوم و مصاديق شرط نامشروع
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازديدگاه فقه اماميه
گفتار اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي «شرط»
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه قانون مدني ايران
گفتار اول: تبيين وضعيت شرط نامشروع در قانون مدني
گفتار دوم: شرط خلاف قوانين امري و تكميلي
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي
فصل دوم: مصاديق علمي شرط نامشروع درقراردادها
مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح
گفتار اول: بررسي وضعيت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسري
مبحث دوم: بررسي مواردي از شيوه هاي تحقق شرط نامشروع
گفتار اول: عدم مشروعيت شرط سلب حق
گفتار دوم: وضعيت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسيله شرط ضمن عقد
بخش دوم: آثار شرط نامشروع
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد
مبحث اول: وضعيت حقوقي شرط نامشروع
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خيار ناشي از آن
گفتار اول: ثبوت خيار ناشي از بطلان شرط نامشروع
گفتار دوم: ماهيت و مبناي خيار ناشي از شرط نامشروع
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفين قراداد و اشخاص ثالث
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفين قرارداد
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفين در ثبوت خيار براي مشروطه له
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تكاليف طرفي عقد
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث
نتيجه
فهرست منابع

منابع و مأخذ:
«منابع عربي»
1- قرآن كريم
2- ابن براج، قاضي عبدالعزيز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول 1411 هـ ق
3- امام خميني ، سيد روح الله، تحرير الوسيله، جلد سوم، دوره 4 جلدي ناشر: دفتر تبليغات اسلامي 1367هـ ش
4- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدي، ناشر: دهاقاني، چاپ اول 1373
5- حر عاملي (ره)، محمد بن الحسن، جلد 15و 18، ناشر: دارالاحياء التراث العربي، چاپ بيروت
6- زين الدين جبعي العاملي مشهور به شهيد ثاني، الروضيه البهيه (شرح لمعه) جلد 3و5. دوره 10 جلدي، ناشر: جامعه النجف الدينيه
7- شهيدي تبريزي، ميرفتاح، هدايه الطالب الي اسرار المكاسب، چاپ سنگي تبريز 1375 هـ ق
8- فيروزآبادي، مجدالدين محمدبن يعقوب، قاموس محيط، جلد2، مجموعه 8جلدي، ناشر: دارالاحياء التراث العربي، چاپ بيروت 1412 هـ ق
9- محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسين شرايع الاسلام مجموعه 4 جلدي در مجلد ناشر دفتر تبليغات اسلامي چاپ 1377
10- مكارم شيرازي ناصر، القواعد الفقهيه جلد1، دوره 2 جلدي ناشر: مدرسه امام علي (ع)
11- موسوي بجنوردي، سيدميرزا حسن، القواعد الفقهيه، جلد 3، دوره 7 جلدي ناشر اسماعيليان
12- نجفي، شيخ محمدحسن، جواهرالكلام، جلد22و 23. مجموعه 43 جلدي چاپ دارالاحياء التراث العربي، بيروت
13- نراقي، احمدبن مهدي (مولي احمد)، عوائد الايام، ناشر: دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول 1375

«منافع فارسي»
1- دكتر اسكيني ربيعا، مباحثي از حقوق تجارت بين المللي، نشر ندا، چاپ اول 1371
2- دكتر الماسي، نجادعلي، تعراض قوانين، ناشر: مركز نشر دانشگاهي چاپ اول 1368
3- دكتر امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد1و 4، ناشر: اسلاميه، چاپ هفتم، 1368
4- حائري (شاهباغ)، سيدعلي، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376
5- دكتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371
6- دكتر جعفر لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367
7- دكتر جعفر لنگرودي، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369
8- دكتر شايگان، سيدعلي، حقوق مدني، انتشارات طه، چاپ اول 1375
9- دكتر شهيدي، مهدي، مجموع مقالات حقوقي (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدني و حق كلي اجراي حقوق)
10- عدل، مصطفي (منصور السطنه)، حقوق مدني ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373
11- علامه، سيدمهدي، شروط باطل و تاثير‌آن در عقود، ناشر: ماني چاپ اول 1375
12- عميد، حسن، فرهنگ عميد، انتشارات اميركبير، چاپ اول 1363
13- دكتر كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (وقايع حقوقي)، ناشر شركت سهامي انتشار چاپ دوم 1377
14- دكتر كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (قرارداد ايقاع)، ناشر: شركت سهامي انتشار چاپ اول 1370
15- دكتر كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدي، ناشر: يلدا چاپ اول 1375
16- دكتر كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، جلد1، ناشر: شركت سهامي انتشار چاپ سوم 1374
17- دكتر كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366
18- دكتر كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368
19- دكتر كاتوزيان، ناصر، حقوق انتقالي، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375
20- دكتر كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367
21- دكتر كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377
22- دكتر كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدي ناشر: شركت سهامي انتشار چاپ چهارم 1375
23- دكتر كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شركت سهامي انتشار چاپ دوم 1376

---