جعل اسناد هويتی و نقش آن در جرائم عليه اموال

نوع فایل: word
قابل ویرایش 200 صفحه

چکیده:
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود .
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .
در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر 3 فصل مي باشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه
و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است .
مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل مي باشد :
1- نوع سند جعلي
2- شيوه جعل اسناد هويتي
3- نوع جرم به وقوع پيوسته
4- اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه :
الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد .
ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم عليه اموال ، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي گيرند .
د ) براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست .
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد ، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر مي باشد .
بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است .
در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .

واژه هاي كليدي :
جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال

مقدمه:
قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .
جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و ... انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي‌نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردي و اجتماعي و امنيت و آسايش عمومي‌جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي‌نمايند.
بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :
الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه به منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي‌شود .
ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي‌شود كه كم هزينه نيز مي‌باشد .
اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي‌و ... عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سياست‌هاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي‌باشد .
تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌و منطقي را مي‌طلبد .
در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي‌بوسيله تهديد كيفري است .
پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد .
اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب مي‌شوند مي‌تواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، مي‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد .
يكي از اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است مي‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران ميسر ساخته و مي‌تواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي مي‌توان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
در اين تحقيق با توجه به وسعت و گستردگي بحث جعل اسناد و تنوع جرائمي‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع مي‌پيوندند ، شاخه اي از اسناد تحت عنوان اسناد هويتي ( مدارك و اسنادي كه براي احراز هويت و شناسايي افراد در جامعه كاربرد دارند ) مورد بررسي قرار گرفته و نقش آنها در گروهي از جرائم مهم و شديد ، تحت عنوان جرائم عليه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:
فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات
اول : مقدمه
دوم : بيان مسئله
سوم : سوالات تحقيق
چهارم : اهميت موضوع
پنجم : انگيزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضيات تحقيق
هشتم : نوع و روش تحقيق
نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق
دهم : پيشينه تحقيق
يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبيات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران
الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام
چهارم : تعريف سند
الف ) تعريف لغوي سند
ب ) تعريف اصطلاحي سند
پنجم : انواع سند
ششم : هويت و تعريف آن
الف ) تعريف لغوي هويت
ب ) تعريف اصطلاحي هويت
ج ) تعريف حقوقي هويت
د ) هويت در تحقيق حاضر
هفتم : تاريخچه اسناد هويتي
الف ) در ايران قبل از اسلام
ب ) در ايران بعد از اسلام
هشتم : تعريف اسناد هويتي
نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
دهم : انواع اسناد هويتي
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهينامه رانندگي
د ) كارت پايان خدمت
ه ) مدارك شناسايي صنفي
يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند
چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام
پانزدهم : تكنولوژي باركد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاريخچه جعل
الف ) در حقوق ايران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
سوم : تعريف و مفهوم جعل
الف ) معني لغوي جعل
ب ) معني اصطلاحي جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
الف ) ركن قانوني
ب ) ركن مادي
ج ) ركن معنوي
د ) ركن ضرري
1 ) ضررهاي مادي و معنوي
2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي
ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي
الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
ب ) تغيير و جابجائي عكس
ج ) ارائه مدارك هويت غير
د ) دخل و تصرف در امهار روي سند
هـ ) ساخت و تكثير سند
هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه كيفري با جرم
ب ) مبارزه غير كيفري با جرم
نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
بخش اول : جرائم عليه اموال
اول : مقدمه
دوم : كلاهبرداري
1 ) تاريخچه كلاهبرداري
2 ) تعريف كلاهبرداري
3 ) اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
4 ) شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
الف ) كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري
ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت
د ) كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
هـ ) كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
و ) كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
ز ) كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
سوم : خيانت در امانت
1 ) تاريخچه خيانت در امانت
2 ) تعريف خيانت در امانت
3 ) اركان جرم خيانت در امانت
4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاريخچه سرقت
2 ) تعريف سرقت
3 ) اركان جرم سرقت
4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي
ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
ج ) فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
پنجم : صدور چك پرداخت نشدني
1 ) تاريخچه چك
2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني
3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
اول : جرائم امنيتي
الف ) اقدام عليه امنيت كشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني
د ) اقامت غير مجاز در كشور
دوم : جرائم غير امنيتي
الف ) فريب در ازدواج
ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه
جرائم ) فرار از خدمت سربازي
د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
ه ) تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
بخش اول : روش شناسي تحقيق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقيق
سوم : جامعه آماري
چهارم : تعريف عملياتي متغيرها
منابع

منابع و مأخذ:
الف ) قوانين
1- قانون مدني ايران
2- قانون مجازات اسلامي‌
3- مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال
4- قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
5- قانون گذرنامه
6- قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه
7- قانون صدور چك
8- قانون ثبت اسناد و املاك
9- قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از كشور

ب ) كتب
1- امامي‌، سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد 6 ، انتشارات ابوريحان ، سال 1362 .
2- آذر ، عادل مومني ، منصور ، كاربرد آمار در مديريت ، انتشارات سمت ، 1377
3- آشوري ، محمد ، آئين دادرسي كيفري ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال 1375
4- آخوندي ، محمود ، آئين دادرسي كيفري ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال 1368 .
5- ايزاك ، استيفان ، راه‌هاي تحقيق و ارزشيابي در روان‌شناسي ، ترجمه علي داور ، نشر ارسباران ، سال 1377 .
6- انوري ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات كتابخانه ملي ايران ، 1381 .
7- بهرامي‌، بهرام ، اجري مفاد اسناد رسمي‌، نشر آريان ، سال 1382 .
8- پيماني ، ضياءالدين ، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي‌، نشر ميزان ، چاپ اول ، سال 1374 .
9- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 .
10- حافظ نيا ، محمدرضا ، مقدمه‌اي بر روش تحقيق در علوم انساني ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال 1381 .
11- حبيب زاده ، محمد جعفر ، كلاهبرداري در حقوق ايران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال 1374 .
12- حبيب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزاي اختصاص ( جرائم عليه اموال ) انتشارات سمت ، سال 1373 .
13- حجتي ، ناصر ، راه‌هاي شناخت جعل مدارك ، معاونت آموزشي ناجا ، 1379 .
14- خاكي ، غلامرضا ، روش تحقيق با رويكرد پايان نامه نويسي ، انتشارات مركز تحقيقات علمي‌كشور ، سال 1378 .
15- دهخدا ، علي اكبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جديد سال 1377 .
16- ذاكري ، جليل ، بررسي نحوه جعل شناسنامه ، مركز تحقيقات و پژوهش‌هاي ناجا ، سال 1379
17- ريموند ، گسن ، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا ، انتشارات كي نيا ، سال 1370
18- راوندي ، مرتضي ، سير قانون و دادگستري ايران ، نشر چشمه ، سال 1368
19- رحمتي راد ، محمد حسين ، مرزباني ، گذرنامه و اتباع بيگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1374
20- سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازي ، الهه ، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري نشر 1378 ، آگاه ، سال 1376
21- سليمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ايران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341
22- ساروخاني ، باقر ، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، پژوهشگاه علوم انساني ، سال 1378
23- ساده ، مهدي ، روش‌هاي تحقيق با تاكيد بر جنبه‌هاي كاربردي ، انتشارات هما ، سال 1375
24- شهزادي ، رستم ، قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان ، نشر انجمن زرتشتيان ، تهران ، سال 1365
25- صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي‌، انتشارات گنج دانش ، سال 1371
26- صبري ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق كيفري ايران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال 1378
27- صدر ، ضياء ، كثرت قومي‌و هويت ملي ايرانيان ، انشارات پيام نور ، 1377
28- عميد ، حسن ، فرهنگ فارسي ، انتشارات اميركبير ، سال 1335
29- عرفاني ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد 2 ، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران ، سال 1365
30- علي آبادي ، عبدالحسين ، حقوق جنايي ، جلد 1 ، انتشارات فردوسي ، 1367
31- عالمي‌، زهرا ، فهرست تحليلي مقالات حقوقي ، انشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1370
32- كيوي ، ريمون ، روش تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمه عبدالحسين نيك گهر ، نشر توتيا ، چاپ 6 ، سال 1381
33- كوشا ، جعفر ، جرائم عليه عدالت قضايي ، نشر ميزان ، سال 1381
34- گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1383
35- گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي اختصاصي ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال 1372
36- گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي تطبيقي ، جلد 1 ، انتشارات جهاد دانشگاهي ، سال 1376
37- لارزژ ، كريستسن ، سياست جنايي ، ترجمه نجفي ابرندآبادي ، نشر يلدا ، سال 1375
38- معين ، محمد ، فرهنگ معين ، جلد 4 ، انتشارات اميركبير ، چاپ هشتم ، سال 1371
39- منصوري ، جهانگير ، قوانين و مقررات جزايي ، جلد 2 ، انتشارات ديدار سال 1378
40- ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرائم عليه اموال و مالكيت ، انتشارات ميزان ، سال 1378
41- نفيسي ، علي اكبر ، ناظم الاطباء نفيسي ، انتشارات خيام ، سال 1319
42- وليدي ، محمدصالح ، حقوق جزاي اختصاصي ( جرائم عليه اموال ) جلد 1 ، انتشارات اميركبير ، سال 1388
43- وليدي ، محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي جرائم بر عليه امنيتي و آسايش عمومي‌، انتشارات اميركبير ، سال 1379
44- وزيري ، ابوالفتح ، حقوق جزاي اختصاصي 2 ، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1372
45- محسني ، مرتضي ، كليات حقوق جزاء ، جلد 1 ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال 1375
46- هومن ، حيدرعلي ، پايه‌هاي پژوهش در علوم رفتاري ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال 1370

ج ) پايان نامه‌ها
1- احمدلو ، حبيب ، رابطه هويت ملي و هويت قومي‌، پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1381
2- پرويزي ، رضا ، پيشگيري وضعي و نقش آن در پيشگيري از قتل ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، سال 1379
3- پاك نيت ، عبداله ، مقايسه بزه كلاهبرداري در حقوق ايران ، مصر و سوريه ، رساله كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1376
4- پازوكي ، ابوالحسن ، اسناد مشكوك و بررسي علمي‌آن ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه پليس ، سال 1374
5- حبيب زاده ، محمد جعفر ، تحليل جرم كلاهبرداري در حقوق ايران ، رساله دكتري حقوق ، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1372
6- شهرياري ، مجيد ، بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1376
7- قيصري راوندي ، اصغر ، جرائم ناشي از صدور چك پرداخت نشدني ، رساله كارشناسي ارشد ، مجتمع آموزش عالي قم ، سال 1378
8- كاظمي‌زاده فرنود ، محمدتقي ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي‌، سال 1379
9- موسوي ، معصوم ، اثر مشاوره فردي با رويكرد واقعيت درماني ، پايانه نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم ، سال 1377

د ) مقالات
1- اشرف ، احمد ، هويت ايراني ، مجله گفتگو ، بهار 73
2- آزمايش ، علي ، درس حقوق جزاي اختصاصي ، دانشگاه حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران ، سال 68-67
3- انتظاري ، محمدتقي ، جعل ، نقش كارشناسي بررسي اسناد و … ، مهنامه شهرباني شماره 491 ، مرداد 1355 ژ
4- امور تخصصي راهنمايي و رانندگي ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1377
5- حجتي ، ناصر ، بحثي درباره استكتاب ، مجله كارآگاه ، شماره 3 ، ارديبهشت 1382
6- گسن ، ريمون ، روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم ، ترجمه علي حسين نجفي ايرند آبادي، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره 2 ، سال 1377
7- ميرمحمد صادقي ، حسين ، پيشگيري از وقوع جرم ، فصلنامه علمي‌، كاربردي معاونت اجتماعي ناجا، پيش شماره دوم ، زمستان 1382
8- مجله كانون وكلا ، شماره 107 ، سال 1366
9- در جستجوي جاعلان اسناد از نشريه پليس بين الملل نوامبر 1984 مجله پليس انقلاب شماره 55 ، شهريور 1365

---