پایان نامه رشته حقوق : تخريب اراضی دولتی در ايران

نوع فایل: word
قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه:
زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسليط (مادة 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.
اين روند در همة كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.
نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانونگذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانونگذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.
نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهرة مالكانه از آن استفاده مي‌نموده‌اند.
در فقه اسلامي نيز مالكيت اراضي موات را فقط براي خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملي در باب اقسام زمين و احكام آن تشريع نموده است. كتب فقهي مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكيت و حدود آن و نيز نحوة ايجاد حق بر روي زمين و احيا و عمران آن مي‌باشد.
با توجه به همين اهميت است كه شارع مقدس اسلام براي تقويت بنية مسلمين و رشد توليد و سلامت اقتصاد جوامع اسلامي، ضمن اهميت فوق‌العاده به احياء اراضي موات همواره آن را مورد تشويق قرار داده و به عنوان يكي از اسباب تملك مقرر مي‌فرمايد، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقويت بنية مسلمين و سوق دادن نيروي كار و سرمايه‌ها به سمت توليدات زيربنايي امر احياء اراضي موات بگونه‌اي مورد تاكيد و تشويق واقع مي‌شود كه عليرغم اينكه اينگونه اراضي جزو انفال و ثروتهاي عمومي محسوب مي‌گردند طبق موازين اعلام شده از سوي پيامبر گرامي اسلام، هر كس زمين مواتي را عمران و احياء كند مالك آن مي‌شود. اما آيا اين قاعده امروزه قابل اجراء مي‌باشد يا خير؟ آيا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامي احياء اراضي موات جايز است؟ سوالي است كه در جاي خود به آن پاسخ خواهيم گفت.
تا قبل از تصويب قانون راجع به اراضي دولت و شهرداري‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصي در خصوص تشخيص و تصدي و اعمال حاكميت دولت نسبت اراضي موات اعم از داخل و يا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمي از اراضي موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجراي ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههاي مربوطه تقاضاي ثبت آن پذيرفته شد.
در حال حاضر نيز كشور ايران با اين مشكل مواجه مي‌باشد يعني وسعت زيادي از اراضي موات كشور تشخيص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نيز تشخيص داده‌اند در تصرف اشخاص مي‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانوني آن را در تصرف دارند. يكي از علل عمده اين ناكامي به نظر مي‌رسد عدم هماهنگي و اختلافاتي مي‌باشد كه في مابين وزارتين كشاورزي و جهاد‌سازندگي و مسكن شهرسازي و سازمان‌هاي مربوط به وزارتخانه‌هاي مذكور در حال حاضر وجود دارد.
بيش از نيمي از مساحت ايران را اراضي موات تشكيل مي‌دهد. اراضي هر كشور بزرگ‌ترين سرمايه و ثروت آن كشور مي‌باشد. هر كشوري كه داراي قانون جامع راجع به اراضي بوده و به طور صحيح از آن بهره‌برداري كرده باشد كشوري پيشرفته و متكي به خود است. اراضي هر كشور نقش تعيين كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحيح و به طريق اصولي و علمي از اراضي در جهت توليد محصولات، و استقرار منابع عامل تعيين كننده‌اي در وضعيت اشتغال و نهايتاً اقتصادي و سياسي آن كشور دارد.
امروزه نقش زمين در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبيل كشاورزي و دامپروري و صنعتي و مسكن مطرح مي‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگي شهرها و نيز فقدان تكنولوژي و صنعت رشد يافته بيشترين توجه به زمين، عمدتاً از حيث بهره‌وري از آن در امر كشاورزي و دامپروري بوده و سهم زمين در ساير موارد مثل صنعت و مسكن ناچيز بود. اما امروزه براي زمين در همة ابعاد داراي اهميت ويژه‌اي قائل هستند به طوري كه ترجيح هر يك بر ديگري گاهي دشوار مي‌نمايد.
توليدات كشاورزي و تامين غذاي ميليون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوري كه دارند نقش و ارزش فراواني در اقتصاد دارد.
در بخش صنعت و سطح اشغال صنايع و كارخانجات و استفاده‌هاي متنوع از خاك زمين جايگاه ويژه‌اي دارد. در بخش مسكن موضوع كاملاً شكل جديدي به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشيني، رشد فزايندة جمعيت، خدمات شهري، مشكلات عظيم مسكن نحوة بهره‌وري و بهره‌برداري صحيح از اراضي را اجتناب‌ناپذير ساخته است.
امروزه براي تاسيس شهرهاي جديد و حل مشكلات شهرهاي موجود نمي‌توان كاملاً پايبند مالكيت‌هاي خصوصي بر اراضي بود و حقوق مالكانه را آنطور كه در باب مالكيت و آثار آن مطرح است رعايت كرد.
ايران داراي يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد جمعيت است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1390 جمعيت كل كشور از مرز يكصد‌ميليون نفر و جمعيت شهرنشين از مرز شصت و پنج ميليون نفر بگذرد.
مفهوم اين آمار يعني فشار و هجوم به اراضي كشور جهت تامين زمين براي مصارف كشاورزي، مسكن، صنايع و ساير خدمات و مصارف لذا اينجاست كه مي‌بايد ضرورت و توجه خاصي به وضعيت اراضي و مالكيت و حدود و ثغور آن نمود.
لزوماً در مواردي تنها مقررات و احكام اوليه راهگشا نبوده، بلكه بايستي با استمداد از احكام ثانويه كه از احكام پوياي فقه اسلامي است در جهت تدوين قوانين سازنده‌اي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي موجود و آينده باشد همت گماشت. و اين مهم تنها در ساية تحقيق و پژوهش در راه شناخت دقيق مقررات و احكام مربوط به مالكيت زمين و راهها و موارد استفاده از احكام ثانوي و حد و مرز آنها تحقق خواهد يافت.
در دهه‌هاي اخير دو نظام حقوقي متفاوت بر اراضي در ايران حاكم بوده است، تا تصويب قانون اصلاحات ارضي موضوعي به نام تشخيص و واگذاري اراضي موات به شكل امروزي در كشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضي كه دولت قصد احداث مراكز آموزشي و درماني و فرهنگي در آن را داشت وسيلة وزارت كشاورزي واگذار مي‌شد.
در سال 1338 اولين قانون اصلاحات ارضي در كشور به تصويب رسيده و با تصويب اين قانون سازماني به نام اصلاحات ارضي كه متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضي تبديل گرديد متصدي اراضي موات خارج از محدودة شهرها گرديد و تصدي اراضي موات داخل شهرها نيز به وزارت مسكن و شهرسازي سپرده شد.
در بعد از انقلاب اسلامي نيز قوانين متعددي در خصوص تصدي و اعمال حاكميت دولت نسبت به اراضي موات اعم از داخل و يا خارج از محدودة شهرها تصويب شده است كه نه تنها موضوع اراضي موات را در كشور به شكل درست و منطقي حل نكرد بلكه با وضع قوانيني مبهم و متعارض كه بدون رعايت و در نظر گرفتن سوابق قانوني صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشكلات افزوده شد. و نتيجة اين تعارضات قانوني در اجرا و عمل منتهي به اين شده است كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوطه هر يك با تمسك به قوانين مخصوص به خود مدعي تصدي اراضي موات باشند، و هزينة زياد و هنگفتي اعم از بودجه و وقت و ساير امكانات را جهت پاسخگويي به سازمان مقابل مصروف نمايند. و هزاران پرونده و دعوايي كه در دادگستري وسيلة سازمان‌هاي مدعي تشكيل و طرح شده است مويد اين ادعاست.
مضافاً اينكه اين امر سبب شده است كه عده‌اي سودجو از اين اختلافات استفاده نموده و به اراضي موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمايه‌گذاري اشخاص و دولت نيز در اينگونه عرصه‌ها با مشكل مواجه شده است. و شوراي محترم نگهبان نيز با استفاده از اصل 4 قانون اساسي طي نظريه‌اي تصرف اراضي دولتي و موات تا انقلاب اسلامي و همچنين اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احياء و مشروع اعلام نمود.
در اين رساله سعي و اهتمام بر اين بوده است كه با مطالعه آثار و تعمق و تدقيق در متون قانوني و تحت هدايت وتاثير انديشه‌هاي حقوقي به تدوين و بيان و شناساندن نظام حقوقي راجع به اراضي موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازيم. لذا با وجود تشتت و پراكندگي قوانين و فقر رويه قضايي خود را موظف به تحقيق و بررسي نمودم. رساله‌ها و كتبي كه راجع به موضوع نوشته شده است در عين ارزندگي جامع و كافي نبوده، و در آنها بسيار اندك به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلايلي كه سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانين موجود راجع به اراضي موات و سعي در پاسخ و تحقيق در اطراف دهها مسئله‌اي كه راجع به موضوع وجود دارد. هم اكنون دست اندركاران و مجريان با تعيين مصداق اراضي موات در عالم خارج با يكديگر اختلاف دارند.
برابر قوانين ملي شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، مراتع و بيشه‌هاي طبيعي از جمله منابع ملي بوده و مي‌بايست حفظ شده و جهت تعليف دام و طرح‌هاي مرتع‌داري و ساير طرح‌هاي احيايي و عمراني از آن استفاده شود، ليكن برابر قانون زمين شهري، قانون ابطال اسناد اراضي موات و لايحة واگذاري و احياء اراضي موات مي‌باشند. و قابل واگذاري بدون قيد و شرط و تفاوت اراضي موات و ملي به درستي در قوانين مشخص نشده است.
آيا اجراي قاعدة فقهي «من احيي ارضاً مواتاً فهي له» در حال حاضر امكان دارد و يا خير؟ و اصولاً نحوة اجرا و عمل قاعده مذكور امروزه چگونه مي‌باشد؟
آيا بهره‌برداري از اراضي موات به شكلي كه اكنون صورت مي‌گيرد موافق مقررات و شرع مي‌باشد يا خير؟ آيا اصل بر فروش و انتقال قطعي اراضي موات مي‌باشد و يا خير فروش و انتقال قطعي استثنايي بر اصل است؟
چرا و با چه اهدافي قانونگزار در قبل و بعد از انقلاب اسلامي اقدام به ابطال اسناد مالكيت اراضي موات نمود؟ آيا اراضي موات و جنگل‌ها و مراتع قابل وقف مي‌باشد يا خير؟ چونكه فتاوي متعدد و متفاوتي از فقهاي عظام در اطراف موضوع صادر شده است. آيا اصولاً جنگل‌ها و مراتع جزء اراضي محياء بالاصاله مي‌باشد يا خير چون هر يك از پاسخ‌ها داراي آثار متفاوت مي‌باشد.
و مسائل و موارد ديگر كه در اين مساله در حد بضاعت علمي به تحقيق در اطراف آن خواهيم پرداخت.
لذا با در نظر گرفتن موارد و مسائل و اهداف مذكور در فوق اقدام به تحقيق نمودم. بدين ترتيب در فصل اول به كليات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاريف اراضي موات اعم از لغوي، اصطلاحي و در مبحث دوم به تاريخچه اراضي موات با تقسيم‌بندي قبل و بعد از انقلاب اسلامي و در مبحث سوم به عناصر اراضي موات و در مبحث چهارم به مقايسة اراضي موات با ساير اراضي پرداخته‌ام. در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضي شرايط و اركان آن و انواع دعاوي مربوط به آن و در فصل سوم به ماهيت اعلان موات از اين جهت كه اعلان موات از چه نوع اعمال دولت مي‌باشد. رابطة حكومت و انفال چه نوع رابطه‌اي مي‌باشد. و همچنين عدم رعايت تشريفات قانوني در اعلان موات داراي چه آثاري مي‌باشد. شكل جريان اعلان موات در داخل و خارج از محدودة قانوني شهرها و همچنين آراء صادره وسيلة محاكم قضايي مورد بررسي و نقد واقع شده است. و در گفتار سوم اين مبحث نحوة تملك اراضي موات و قانون ناظر به موضوع مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنين مسئوليت ناشي از تعرض به اراضي موات اعم از مدني و كيفري در قوانين مربوط مراجع رسيدگي و در پايان نتيجه گيري نموده‌ام.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعريف اراضي موات
گفتار اول – تعريف لغوي
گفتار دوم – تعريف اصطلاحي
الف – تعريفي فقهي
ب – تعريف حقوقي
مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي
مبحث سوم: عناصر اراضي موات
گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد.
گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد.
گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد.
مبحث چهارم – مقايسه اراضي موات با اراضي باير
گفتار اول: اراضي موات و باير
الف – تعريف فقهي
ب- تعرف قانوني
مبحث پنجم: اراضي دولتي
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن
گفتار اول اركان تصرف
الف – استيلا
ب – كميت استيلا
ج – كيفيت استيلا
گفتار دوم – شرايط تصرف
الف – استمرار در تصرف
ب – مسالمت آميز بودن تصرف
ج – علني بودن تصرف
د – صريح بودن تصرف
گفتار سوم – اثبات شرايط تصرف
مبحث اول – انواع دعاوي تصرف
الف – تصرف
ب – مزاحمت
ج – ممانعت از حق
مبحث دوم – تغيير ماهيت مستأجر و امين
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم – ماهيت اعلان موات
مبحث چهارم – حكومت و انفال
مبحث پنجم – اهميت رعايت تشريفات د راعلان موات
مبحث ششم – شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول
الف – شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدودة شهرها
ب – شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدودة شهرها
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)
گفتار دوم – ابطال اسناد مالكيت
مبحث دوم – آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات
گفتار اول – آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات
الف – خلع يد
ب – اجره المثل
مبحث دوم – مسووليت كيفري
گفتار اول – قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم – قوانين زمين شهري
گفتار سوم – لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب
گفتار چهارم – تخريب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامي
مبحث اول – عناوين مجرمانه
الف – عنصر قانوني
ب – عنصر مادي
ج – عنصر معنوي
مبحث دوم – مراجع رسيدگي
نتيجه

---