پایان نامه تاثير مستی ارادی بر مسئوليت كيفری

نوع فایل: word
قابل ویرایش 75 صفحه

مقدمه:
در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است)).
هنگامي كه بحث مستي پيش آمد، دانشمندان علوم نظري در مقابل آن جبهه گيري كردند از جمله شاعران، فقيهان، عارفان و … . بسته به اينكه مجراي اين انديشه چيست، ديدگاه و بنابراين نتايج متفاوت خواهد بود. حتي در ميان خود اين گروه ها نيز مكاتبي بوجود آمد كه با ساير مكاتب آن گروه اختلاف عقيده دارند. اگر فقط از جنبه ي فقهي به اين مسئله پرداخته شود با توجه به اينكه نظرات بي شماري در اين رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ي آنها نيست. بنابراين بايد مشخص شود در كدام فرع از رشته ي حقوق بايد به آن پرداخته شود.
آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟
اين بحث از آنجا ناشي مي شود كه بين اين دو رشته ارتباط نزديكي وجود دارد. چرا كه قوانين كيفري ثمره بحث جرم شناسان است. اين كه اصل مجازات باشد يا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوي ديگر موضوع جرم شناسي مجرم است كه آنرا حقوق كيفري تعيين مي كند. بنابراين اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
در اينجا از حقوق كيفري استفاده مي شود تا روشن شود كه اين شخص مجرم و بنابراين مسنحق كيفر است يا نه. بنابراين از اصول مورد قبول حقوق كيفري استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئووليت كيفري يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال اختلافي در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمي توانيم حكمي استخراج كرده و به شخص مست تحميل نماييم. بنابراين بيشتر مباحث حول محور مسئووليت كيفري خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقيهان ابتدا موضوعات تعريف خواهند شد و سپس به اصل مسئله يعني حمل موضوع بر محمول و قابليت يا عدم قابليت آن پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت
1-1- تعريف مست و مستي
1-2- صفات مستي
1-3- عوارض مستي
1-4- اسباب مستي
1-4-1- الكل
1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي
1-4-1-2- اندازه مي براي مستي
1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل
1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم
1-4-2- مواد مخدر
1-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر
1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم
1-5- نواع مستي
1-5-1- مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي
1-5-1-1- مستي تام
1-5-1-2- مستي نسبي
1-5-2- مستي بر مبناي قصد شخصي مست
1-5-2-1- مستي ارادي
1-5-2-1-1- مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم
1-5-2-1-2- مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم
1-5-2-2- مستي غير ارادي
1-6- تعريف مسئووليت
1-7- انواع مسئووليت
1-8- اركان مسئووليت كيفري
فصل دوم - وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي
2-1- وجود مسئووليت كيفري در مستي ارادي
2-1-1- الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار
2-1-2- ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص
2-1-3- جرم بودن اسباب مستي ارادي
2-2- فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي
2-2-1- فقدان قصد حين ارتكاب جرم
2-2-2- عدم تامين اهداف مجازات
2-2-3- عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم
2-3- مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني
2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامي
2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامي
2-3-3- مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)
2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تاميني
نتيجه گيري و پيشنهاد
فهرست منابع

منابع و مأخذ:
الف- كتاب
يك- فارسي
1- اردبيلي، محمد علي، «حقوق جزاي عمومي»، ج2، چ اول، تهران، ميزان ، 1377.
2- الطافي، رمضان، «جرم شناسي (جبر رواني)»، چ اول، تهران، مولف، 1372.
3- باهري، محمد، «تقريرات حقوق جزاي عمومي»، چ اول، تهران، رهام، 1381.
4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، «مبسوط ترمينولوژي حقوق»، ج 5، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
5- حكمت، سعيد، «پزشكي قانوني قضايي»، چ چهارم، تهران، خرم، 1371.
6- دانش، تاج زمان، «مجرم كيست؟ جرم شناسي چيست؟» چ نهم، تهران، كيهان، 1381.
7- شكري، رضا و سيروس، قادر، «قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني»، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383.
8- علي آبادي، عبدالحسين، «حقوق جنايي»، ج 1، چ اول، تهران، فرودسي، 1367.
9- عوده، عبدالقادر، «حقوق جزاي اسلام بخش عمومي»، عباس شيري، ج 2، چ اول، تهران، ميزان، 1373
10- فيض، عليرضا، «تطبيق در حقوق جزاي اسلام»، چ اول، تهران، سپهر، 1365.
11- كي نيا، مهدي، «مباني جرم شناسي»، ج 1، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
12- گرجي، ابوالقاسم، «مقالات حقوقي»، ج 1، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
13- گسن، ريموند، «جرم شناسي نظري»، مهدي كي نيا، چ اول، تهران، مجد، 1374.
14- گلدوزيان، ايرج، «حقوق جزاي عمومي ايران»، ج2، چ چهارم، تهران، ماجد، 1376.
15- گودرزي، فرامرز، « پزشكي قانوني»، ج 2، چ اول، تهران، انيشتين، 1377.
16- گودرزي، فرامرز و كياني ، مهرزاد ، « اصولي طب قانوني و مسموميت‌ها»، چ اول، تهران، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، 1380.
17- محمودي، عباسعلي، «حقوق جزاي اسلام»، ج 6، چ اول، بي جا، بي نا، 1360.
18- وليدي، محمد صالح، «حقوق جزاي عمومي»، ج 3، چ اول، بي جا، اورامان ، 1373.
دو - عربي
خويي، ابوالقاسم، «مباني تكمله المنهاج»، ج 2، بيروت، دارالزهرا، 1975.

ب- پايان نامه
مهران ، ناصر، «مستي و تأثير آن بر مسؤوليت كيفري»، رساله دكتري، دانشگاه تهران، 1356.
ج- فرهنگ لغت
1- «فرهنگ اصطلاحات علمي»، چ اول، بي جا، بنياد فرهنگ ايران، 1349.
2-«فرهنگ لغت دهخدا»، علي اكبر دهخدا، ج 2 و 12، چ اول از دوره جديد، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
3- «فرهنگ زبان فارسي الفبايي- قياسي» ، مهشيد مشيري، چ اول، تهران، سروش ، 1369.

---