دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقي همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

نوع فایل: word
قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است، به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسي مفهوم و اصول همه پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران پرداخته است، اين بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعريفي از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‎هاي مرتبط با همه پرسي (همه پرسي و توسعه سياسي، همه پرسي و حاكميت قانون) پرداخته‎ايم.
در فصل دوم اين بخش، سوابق همه پرسي چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد، در فصل اول به بررسي ساختار قانون و سياسي همه پرسي پرداخته‎ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قواي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‎ايم. در اين بخش سعي ما بر اين بوده كه به اين سئوالات پاسخ بگوييم: 1- چه مقامي مي‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آراي عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانونگذاري در حال تعطيل است يا در همه حال مي‎توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتي مراجع به آراي عمومي مشروع است آيا در همه موارد مي‎توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‎اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ 4- اعتبار تصميمات مردم تا به چه حد است آيا با وضع قانون عادي مي‎توان آن را فسخ كرد يا خير؟
و نهايتاً نتيجه اينكه به اجرا گذاشتن همه پرسي تنها در جوامعي كه مردم به رشد و توسعه سياسي راه يافته‎اندو فرهنگ مردمسالاري بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كيفيت و چگونگي طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتيب برگزاري همه پرسي در نتيجة آن اثر فوق العاده دارد و هميشه قدرت حاكم مي‎تواند با گزينش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه كه مي‎خواهد و اميد دارد، آراي مردم را در همه پرسي به سود خود متمايل كند.

مقدمه:
حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.
اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم
2ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
3ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
4ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض
7ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز
8ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
9ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي
10ـ تضمين اصل تفكيك قوي
در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است.
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»
بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.
با توجه دقيق به اصل 56 «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت.
برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند.
از ديدگاه نو‌ انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند.
شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود. در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساس تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.
يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و ...) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.
مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند.
در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.
پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال 1358 همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد.
رفراندم ديگر در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.
هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.
در اين بخش سعي ير اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.
1ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
2ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطليل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟
3ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟
4ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
مبحث اول مفهوم همه پرسي
بند اول دموكراسي
اول تعريف دموكراسي
دوم انواع دموكراسي
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)
ج) دموكراسي نيمه مستقيم
يك ـ وتوي مردم
دو ـ رفراندم (همه پرسي)
الف) چرا رفراندم (همه پرسي)
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي
ج) ماهيت همه پرسي
1ـ همه پرسي مشورتي
2ـ همه پرسي تصويبي
3ـ همه پرسي الزامي
4ـ همه پرسي اختياري
سه ـ پله بيسيت
چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)
پنج ـ گزينش گري
شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)
بند دوم تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي
اول همه پرسي و انتخابات
دوم همه پرسي و افكار عمومي
مبحث دوم بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي
بند اول همه پرسي و توسعه سياسي
اول مفهوم توسعه سياسي
دوم رابطه همه پرسي با توسعه سياسي
بند دوم همه پرسي و حاكميت قانون
اول مفهوم حاكميت قانون
الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون
ب) دموكراسي و حاكميت قانون
دوم رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون
الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي
ب)محدوديت‌هاي‎وارده‎براصل حاكميت قانون درخصوص همه‎پرسي
فصل دوم پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران
مبحث اول همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت
بند اول همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332
بند دوم همه پرسي 6 بهمن 1341
مبحث دوم همه پرسي در جمهوري اسلامي
بند اول همه پرسي 12 و 13 فروردين 1358
بند دوم همه پرسي 12 آذر 1358
بند سوم همه پرسي بازنگري قانون اساسي
بخش دوم بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي
فصل اول همه‎پرسي قانوني و سياسي
مبحث اول همه پرسي قانوني
بند اول همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)
اول قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي
دوم ابتكار همه پرسي
سوم شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي
بند دوم همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)
اول مشروعيت قانون اساسي
دوم همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور
مبحث دوم همه پرسي سياسي
فصل دوم همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه
مبحث اول همه پرسي و قوه‌ي مقننه
بند اول همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي
اول ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي
دوم همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟
بند دوم همه پرسي و شوراي نگهبان
اول نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي
دوم نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي
سوم نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي
مبحث دوم همه پرسي و قوه‌ي مجريه
بند اول همه پرسي و رهبر
الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري
ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري
بند دوم همه پرسي و رئيس جمهور
الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي
ب) منع همه پرسي
نتيجه‌گيري
منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:
الف) كتب
1- آقابخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي، تهران نشر تندر، 1363
2- آشوري، داريوش، فرهنگ سياسي، چاپ پنجم، تهران، مرواريد، 1378
3- ابوالحمد دكتر عبدالحميد، حقوق اداري ايران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376
4- ـــــــــــــــــــــــــــ، مباني سياست (جامعه شناسي سياسي)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368
5- امير ارجمند، دكتر اردشير، حاكميت قانون و محاكمه عادلانه، چاپ دانمارك، 2003
6- ــــــــــــــ، تقريرات درس حقوق اداري (كارشناسي ارشد)، 82 و 1381
7- ــــــــــــــ، جزوه‌ي حقوق اداري يك (كارشناسي)، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1381
8- ـــــــــــــ، جزوه‌ي حقوق اداري تطبيقي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1381
9- امام خميني، كتاب البيع، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1365
10- ــــــــــــ، ولايت فقيه، تهران، دفتر نشر فقيه، بي‌تا
11- ــــــــــــ، صحيفه‌ي نور، تهران مركز مدارك انقلاب اسلامي، جلد اول 1361
12- افشار، ايرج، مصدق و مسايل حقوق و سياست، چاپ اول، تهران، 1358
13- ايرواند، آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، محمد ابراهيم فتاحي، تهران نشر ني، 1377
14- آباديان، حسين، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر ني، 1374
15- بشيريه، دكتر حسين، آموزش دانش سياسي (مباني علم سياست نظري و تأسيسي) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382
16- ـــــــ، موانع توسعه سياسي در ايران
17- ـــــــ، انقلاب و بسيج سياسي، تهران، پگاه، 1372
18- بوشهري، دكتر جعفر، حقوق اساسي، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352
19- بيتهام، ديويد ـ بويل كوين، دموكراسي چيست، شهرام نقش تبريزي، تهران، ققنوس، 1376
20- ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادي، دموكراسي و جامعه مدني، ترجمه دكتر رضا زماني، نشر ثالث، چاپ اول، 1377
21- برزين، سعيد، زندگي نامه سياسي مهندس مهدي بازرگان، تهران، مركز، 1374
22- بهنام، جمشيد، ايرانيان و انديشه‌ي تجدد، تهران، فرزانه، 1375
23- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، بنياد راستاد، 1363
24- پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضي، تهران دانشگاه تهران، 1370
25- روحاني، حميد، بررسي و تحليل از نهضت امام خميني، بي‌جا، بي‌تا، 1356
26- رحيمي، مصطفي، اصول حكومت جمهوري، امير كبير، تهران، 1358
27- روسو، ژان ژاك، قرار داد اجتماعي، ترجمه منوچهر كيا، گنجينه، چاپ سوم، تهران، 1358
28- رجبي، محمد حسن، زندگي سياسي امام خميني، تهران مؤسسه فرهنگي قبله، 1374
29- سپهر، ذبيح، ايران در دوران دكتر مصدق، ترجمه محمد رفيعي مهر آبادي، تهران، 1373
30- سريع القلم، دكتر محمود، عقل و توسعه يافتگي، نشر سفير، چاپ اول، تهران، 1372
31- شعباني، دكتر قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372
32- صفار، محمد جواد، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372
33- طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، نشر علمي با همكاري سخن، چاپ اول، تهران، 1373
34- عاملي، دكتر حشمت ا...، مباني علم سياست (دموكراسي و تحديد قدرت)، انتشارات پيك ايران، 1346
35- علم، مصطفي، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسين صالح‌يار، تهران، اطلاعات، 1371
36- فاتح، مصطفي، پنجاه سال نفت ايران، تهران، پيام، چاپ دوم، 1358
37- قاضي شريعت پناهي، دكتر ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375
38- ـــــــــــــــــــــــ، بايسته‌هاي حقوق اساسي، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380
39- قاسم زاده، دكتر قاسم، حقوق اساسي، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323
40- قوام، دكتر عبدالعلي، توسعه سياسي و تحول اداري، نشر قومس، تهران
41- كاتوزيان، دكتر ناصر، مباني حقوق عمومي، نشر دادگستر، چاپ اول، پاييز 1377
42- ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1377
43- ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ايران، شركت سهامي انتشار، چاپ بيست و دوم، 1376
44- ــــــــــــــــــــــــ و همكاران، آزادي انديشه و بيان، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بهار 1382
45- كاتوزيان، همايون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران، نشر مركز، 1368
46- ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ايران، ترجمه احمد تدوين، تهران، رسا، چاپ دوم 1372
47- كاشاني، دكتر محمود، انديشه‌هايي در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاييز 1376
48- كديور، رويارويي انقلاب اسلامي در ايران و آمريكا، تهران، اطلاعات، 1374
49- كرنستون موريس، تحليلي نوين از آزادي، ترجمه جلال الدين اعلم، تهران، امبير كبير، 1370
50- مدني، دكتر سيد جلال الدين، مباني و كليات علوم سياسي، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372
51- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1361
52- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362
53- معين، دكتر محمد، فرهنگ فارسي (يك جلدي)، چاپ چهارم، انتشارات سرايش، 1381
54- مصدق، دكتر محمد، خاطرات و تألمات دكتر مصدق، تهران، علمي، 1370
55- مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات اسلامي، تهران، 1361
56- نصيري، مصطفي، تفكيك قوي در جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381
57- وفادار، علي، حقوق اساسي و تحولات سياسي، شروين، چاپ اول، تهران، 1374
58- هاشمي، دكتر سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378
59- ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسي (حاكميت و نهادهاي سياسي) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377
60- ـــــــــــــــــــــــــــ، تقريرات درسي مباني حقوق عمومي (كارشناسي ارشد) دانشگاه شهيد بهشتي، 1382
61- ــــــــــــــــــــــــــ، تقريرات درس آزادي‌هاي عمومي، كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 1382
62- هلد، ديويد، مدل‌هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369
63- C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.
64- E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.
65- http://www.peiknet.com/page0/10d/
66- Download from
http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

ب) مقالات
1- ارسطا، دكتر محمد جواد، جمهوريت و اسلاميت :تضاد يا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاييز 1382
2- امير ارجمند، دكتر اردشير، حاكميت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاكميت قانون و محاكمه عادلانه، چاپ دانمارك، 2003، ص83
3- اسماعيلي، دكتر محسن، همه پرسي و شوراي انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاييز 1383
4- ايماني، ناصر، رفراندم و چرايي آن، نشريه رسالت، 8/12/1379
5- فلاح مغاري، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشريه نوروز، 4/4/1381
6- تاجيك، مهناز، حاكميت بر رفراندم، نشريه سپيده
7- مصمم، حميد، همه پرسي، رأي اعتماد به دولت و مجلس، نشريه دوران امروز 19/9/1379
8- هاشمي، دكتر سيد محمد، حمايت‌ها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين‌المللي مجله تحقيقات حقوقي، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 38، پاييز و زمستان 1382
9- زنجاني عميد، بايد و نبايدها در قانون اساسي، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381

---