پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

نوع فایل: word
قابل ویرایش 230 صفحه

مقدمه:
مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با ساير نظام‌هاي دادرسي پيشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كيفري را به رسميت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوي كه اصحاب دعوي مي‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادي و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآيند.
بعد از انقلاب، با ظهور و شيوع اين سودا و خيال باطل كه پژوهش احكام كيفري برخلاف موازن شرعي است، اين نهاد حقوق بشري كه همواره از آن به عنوان يكي از اركان تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه ياد مي‌شد، مورد غضب و بي‌مهري متوليان امر قانونگذاري قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت.
اما وضع مزبور نتوانست و نمي‌توانست ادامه يابد. چرا كه، به تدريج اين حقيقت هويدا گرديد كه آن سادگي و بي‌آلايشي قضاي اسلامي در دستگاه پيچيده كنوني عدالت كيفري نمي‌تواند نتيجه مطلوب در برداشته باشد. به همين جهت ديري نپاييد كه مقنن در مقام احياء اين نظام پذيرفته شده، بين‌المللي حركت كرد. و بار ديگر بر ضرورت وجود چنين تاسيسي و البته اين بار با نام ديگري تحت عنوان «تجديدنظر» صحه گذاشت، در همين راستا مقتضي است. مفهوم و ماهيت اين تاسيس به ظاهر جديد توضيح داده شود. و ضروري است، در جهت تعليل رويكرد افتراقي قانونگذار ايراني در دو برهه از زمان، مباني تجديدنظر احكام كيفري در پرتو مطالعه و مقايسه ديدگاه طرفداران احياء و الغاء آن تبيين گردد.
در همين راستا، مبحث اول فصل حاضر را به مطالعه مفهوم و ماهيت تجديدنظر اختصاص مي‌دهيم، و در مبحث دوم مباني تجديدنظر احكام كيفري را مورد مداقه و بررسي قرار خواهيم داد.
حال كه مفهوم و مباني تجديدنظر احكام كيفري روشن گرديد اكنون نوبت آن است تا در اين فصل، ابتدا، خصوصيات و ويژگي‌هاي اين تأسيس را مورد مطالعه قرار داده تا در قالب بررسي و مقايسه آن با ساير نهادهاي موجود جهت اعتراض از حكم اين ابهام روشن گردد، كه آيا تأسيس مزبور، آنچنان كه برخي ادعا كرده‌اند داراي ماهيتي مستقل و مجزا از تأسيس پژوهش (كه پس از انقلاب به ورطه فراموشي سپرده شده) است. يا اينكه تنها لفظ تغيير كرده و مدلول به قوت خود باقي است. و سپس، به بررسي آثار تجديدنظرخواهي كه حائز اهميت بسيار زيادي، از حيث تضمين حقوق دفاعي متهم (محكوم‌عليه) و هم‌چنين جامعه مي‌باشد به طوري كه عدم درك صحيح و درست اين آثار و بي‌تفاوتي نسبت آن در هنگام تشريع قواعد و احكام آيين دادرسي مي‌تواند لطمه و ضرر جبران‌ناپذيري را متوجه سيستم عدالت كيفري نمايد، ارائه خواهيم كرد.
بدين ترتيب، محدوديتاين فصل در مبحث مجزا مطرح مي‌گردد. در مبحث اول، خصوصيات و ويژگي‌هاي تأسيس در تجديدنظر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، آثار تجديدنظرخواهي در حقوق ايران و انگليس را مورد غور و مداقه قرار خواهد گرفت.
پس از آنكه قاضی دادگاه در مقام فيصله بخشيدن به دعوي اقدام به اصدار راي مي‌نمايد، از يك سو، راي صادره، منطبق و هماهنگ بامنافع و خواسته‌هاي يكي از طرفين دعوي بوده و از سوي ديگر، موجبات نارضايتي و اعتراض طرف ديگر دعوي را كه محكوم گرديده است، فراهم خواهد ساخت. پس بايد مكانيزمي جهت به چالش كشيدن حكم دادگاه نخستين موجود باشد.
در همين راستا، وي مي‌تواند، تظلم و دادخواهي خود را در قالب تجديدنظر از حكم صادره در يك مرجع عالي‌تر مطرح نمايد.
اگر چه در روزگاران قديم، امكان طرح دعواي تجديدنظر به آساني و بدون رعايت تشريفات وجود است. ولي در حال حاضر و بنا به مقتضاي پيچيدگي دستگاه عدالت كيفري كنوني ديگر چنين امكاني وجود ندارد. و لذا جهت رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه، رعايت تشريفات خاصي ضروري است. بدين ترتيب كه معترض مي‌بايست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظيم نمايد. و عدم تنظيم درست آن باعث خواهد شد. تا امكان دستيابي به آرامان مطلوب كه همان احقاق حق است، ممكن نگردد. و از طرف ديگر، درخواست مزبور مي‌بايست صرفا به مرجعي كه طبق ضوابط مقرر، صلاحيت رسيدگي به آن را دارد تقديم گردد وگرنه نتيجه‌اي در برنخواهد داشت. همچنين تنظيم درخواست مزبور و تقديم آن مي‌بايست توسط اشخاص ذي‌صلاحي كه قانون معين كرده صورت گيرد نه هر كسي، و در جهت رعايت نظم و با امعان نظر به اين كه همواره عدالت در لباس زيبنده و شايسته‌ ستايش است. لذا مقتضي است تا تقديم چنين اعتراضي مقيد به موعد و مهلت مشخصي باشد. و بر تقديم آن خارج از مهلت مقرر، اثري مترتب نگردد.
در همين راستا، ساماندهي فصل مزبور در دو مبحث خواهد بود، كه در مبحث اول شرايط تنظيم و تقديم درخواست در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ودر مبحث دوم اشخاص واجد حق تجديدنظر و مهلت تجديدنظر بررسي خواهد گرديد.
در صورتي كه دادگاه نخستين، درخواست تجديدنظر را كامل تشخيص دهد، به نحوي كه وجود هرگونه رادع و مانعي منتفي بوده، و زمينه براي رسيدگي فراهم باشد، پرونده تجديدنظرخواهي همراه با پرونده دادرسي نخستين به مرجع تجديدنظر ارسال مي‌گردد.
پس از رسيدن پرونده به اين مرجع، ابتدا تشريفات دفتري صورت گرفته و سپس در دستور كار دادگاه جهت رسيدگي قرار خواهد گرفت.
با شروع فرايند رسيدگي، دادگاه مزبور مكلف به رعايت و انجام تشريفات، ترتيبات و اقدامات مقتضي مي‌باشد. و در پايان، پس از اعلام ختم رسيدگي، و با استعانت و استمساك به رسيدگي صورت گرفته و لحاظ پرونده دادرسي نخستين مبادرت به اتخاذ تصميمات متنوع و متفاوتي مي‌نمايد.
بدين ترتيب و در راستاي تبيين و تشريع مطالب صدرالاشعار فصل حاضر در دو مبحث مطرح مي‌گردد. ابتدا، در مبحث اول، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع ماهوي تجديدنظر در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه و مقايسه قرار خواهد گرفت. و سپس، در مبحث دوم، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكلي، مورد مداقه و بررسي قرار مي‌گيرد.
امروز، اين حقيقت را همه پذيرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصميم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعيت امر و حكم قانون نباشد. ريشه و منشأ اين اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهاي طلايي پيشين در خصوص مصونيت قاضي از خطا يا وحدت حق و حكم بي‌اعتبار گردد. مي‌بايست در پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روزافزون شمار قوانين و پرونده‌هاي مطروحه جستجو گردد. پس، در چنين حالتي، عدالت مقتضي آن است كه راهي براي جبران اشتباه‌ها و كاستي‌ها در راستاي احقاق حق پيش‌بيني گردد. از سوي ديگر، تأمين صلح اجتماعي كه ضامن بقاء و انسجام يك جامعه است. ايجاب مي‌نمايد تا روزي سخن آخر گفته شود و دعوي فيصله يابد. به عبارت ديگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجراي عدالت زيبنده دستگاه قضايي نيست و در يك كلام عدالت در لباس نظم شايسته احترام است.
بدين ترتيب، اين فصل بدنبال آن است تا شيوه‌هاي جمع بين دو ارزش اساسي نظم و عدالت و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در اين خصوص را در پرتو مطالعه تاريخي تحولات قانونگذاري تجديدنظر احكام كيفري مورد مداقه و بررسي قرار دهد.
در همين راستا، ابتدا، سير تشريع و تحول قانونگذاري در زمينه تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران، و سپس در حقوق انگليس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

کشورهاي رومي ژرمن، يا کشورهايي که بر پايه نظام دادرسي اسلامي استوار هستند مي باشد. به نحوي که ، هيچ گونه مطالعه و تحقيقي در زمينه تجديد نظر احکام کيفري در حقوق انگليس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتي وضع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار گرديده است الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است . و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي گردد.
از لحاظ لغوي ، تجديد نظر يعني در امري يا نوشته اي دوباره نظر کردن ، و يا نوشته اي را مورد بررسي مجدد قرار دادن مي باشد . و در علم حقوق منظور از تجديد نظر، دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي مي باشد. تأسيس مزبور که يکي از طرق معمول و عادي اعتراض به احکام کيفري محسوب مي گردد. در حقوق ايران، همواره و از زمان تصويب قانون اصول محاکمات جزايي به رسميت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شيوع اين انديشه که تجديد نظر احکام برخلاف موازين شرعي مي باشد. ممنوع اعلام گرديد. و بدين ترتيب در طول سالهاي 1361 تا سال 1367 هيچ حکمي قابل تجديد نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوي قطعي تلقي مي گرديدند. اما به رغم آن همه اصرار بر قطعيت آراء که به نوعي افراطي بودند ديري نپاييد که آن افراط به تفريط منتهي گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از ديدگاه پيشين خود کاملاً منصرف گرديده و با وضع مقرراتي در اين خصوص ، نه تنها حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي را مورد پذيرش قرار داده است بلکه قطعيت احکام کيفري را حتي پس از مرحله تجديد نظر مخدوش ساخت.
بنابراين در اين تحقيق بر آنيم تا ضمن تبيين و تشريح رويکرد افتراقي قانونگذار ايراني در زمينه تجديد نظر احکام کيفري ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانين موضوعه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم. در همين راستا ، با عنايت به اين که يکي از شيوه هاي سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکميل قوانين و ساختار نظام قضايي هر کشوري مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ساير کشورها و بهره گيري از دستاوردها و نتايج تحقيقات آنها مي باشد لذا در اين پايان نامه سعي گرديده است. تا سيستم تجديد نظر حقوق انگليس مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله ، خلأها و ايرادات موجود در سيستم تجديد نظر حقوق ايران مورد شناسايي قرار گرفته و با بهره گيري از دستاوردهاي مفيد و علمي ، در راستاي رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن
تجديد نظر از احکام کيفري به لحاظ اهميت و تأثيري که در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد. و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يکي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي کيفري بوده است. در حالي که سطحي نگري و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهي ، و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد . بدين ترتيب ضروري است تا رويکرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احکام که گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسي قرار گيرد. همچنين ، علي رغم اهميت موضوع ، متأسفانه مقررات پيش بيني شده در اين خصوص بسيار ناقص، نارسا و مبهم مي باشد. که اين عملکرد ضعيف قانونگذار در تشريع قواعد و مقررات صريح و گويا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددي براي دانشجويان مطرح گردد و از سوي ديگر مطالعات تطبيقي صورت گرفته در اين خصوص ، صرفاً بر مبناي مطالعه مقايسه اي حقوقکه فکر تشکيل دادگاههاي عمومي برگرفته از نظام حقوقي انگلستان است. اما اين اظهارات متکي به هيچ دلايلي نيست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شيوه تطبيقي ، در راستاي دستيابي به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروري به نظر مي رسيد
بديهي است كه احقاق حق و اجراي عدالت و انجام دادرسي عادلانه صرفاً در چارچوب سيستمي عقلاني، منسجم و هماهنگ محقق خواهد شد. از همين رو مقتضي است، تخصيص و توزيع امكانات و منابع سيستم عدالت كيفري از يك سو و تصميم كار و تفويض صلاحيت به نهادهاي متولي امر دادرسي، متناسب با شان، قابليت و توانمندي‌هاي هر يك از آن‌ها صورت گيرد. تا زمينه و بستر براي تحقق اهداف فوق فراهم گرديده و افراد بتوانند به آساني، در مقام تظلم و دادخواهي برآيند.
در همين راستا، در اين فصل به بحث و بررسي درخصوص ساختار و صلاحيت مراجع تجديد نظر خواهيم پرداخت. تا در پرتو مطالعه و بررسي تطبيقي، موانع اجراي عدالت، خلاء‌ها و ايرادهاي سيستم عدالت كيفري تشخيص و تبيين گردد.

فهرست مطالب:
علايم اختصاري
مقدمه
الف) طرح بحث
ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن
ج) سوالات پايان‌نامه
د) فرضيات پايان‌نامه
ه) روش تحقيق
و) پلان كلي
بخش نخست
تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثار
فصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري
مقدمه
مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران
گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران
بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي
بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري
گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران
بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري
الف: آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي انقلاب
ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي
ج: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري
بند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفري
الف: قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي‌ آن‌ها
ب: قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور
ج: قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها
بند سوم: وضعيت كنوني تجديدنظر احكام كيفري
الف: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
ب: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب
مبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدينظر احكام كيفري در حقوق انگلستان
گفتار اول: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه جزا
گفتار دوم: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستريت)
فصل دوم: مفهوم و مباني تجديدنظر
مقدمه
مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديدنظر
گفتار اول: تعريف تجديدنظر
بند اول: تعريف لغوي
بند دوم: تعريف اصطلاحي
گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر
بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري
بند دوم: انواع تجديدنظر
الف: تجديدنظر عام
ب: تجديدنظر خاص
مبحث دوم‌: مباني تجديدنظر
گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر
الف: جايزالخطابودن قاضي
ب: تضمين حقوق اصحاب دعوي
بند دوم: ادله مخالفين
الف: فقدان مبناي صحيح عقلي و فلسفي
ب: مردود بودن حكومت يك دادگاه بر دادگاه ديگر
ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوي
گفتار دوم: مباني عملي تجديدنظر
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر
الف: تجديدنظر موجبي براي جلب اعتماد عمومي
ب: اثر پيشيگرانه تجديدنظر
ج: تجديدنظر موجبي براي وحدت رويه قضايي
د: پيش‌بيني سيستم تجديدنظر در نظام‌هاي متمدن دنيا
بند دوم: دلايل مخالفين تجديدنظر
الف: حكومت سيستم دلايل معنوي
ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش
ج: ناكارآمدي روش متداول در دادرسي‌هاي پژوهش
د: محل وقوع دادگاه تجديدنظر
ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها
ز: دلايل جديد در مرحله تجديدنظر
س: تجديدنظر موجبي براي بلاتكليفي و ايجاد تسلسل
ش: تجديدنظرموجبي براي سوءاستفاده
فصل سوم: خصوصيات و آثار تجديدنظر
مقدمه
مبحث اول: خصوصيات تجديدنظر
گفتار اول: تجديدنظر و طرق عادي اعتراض
بند اول: تجديدنظر و واخواهي
بند دوم: تجديدنظر و پژوهش
گفتار دوم: تجديدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض
بند اول: تجديد نظر و فرجام
بند دوم: تجديدنظر و اعاده دادرسي
بند سوم: تجديدنظر و شعبه تشخيص
بند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌قضائيه
مبحث دوم: آثار تجديدنظر
گفتار اول: اثر تعليقي تجديدنظر
گفتار دوم: اثر انتقالي تجديدنظر
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض
بند دوم: بر حسب عنوان تجديدنظرخواه
الف: تجديدنظرخواهي دادستان
ب: تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه
ج: تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي
گفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر
بخش دوم
تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوة رسيدگي مراجع تجديدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجديدنظر
مقدمه
مبحث اول: ساختار مراجع تجديدنظر
گفتار اول: مراجع تجديدنظر شكلي
بند اول: ديوان عالي كشور
الف: قسمت شعب ديوان عالي كشور
ب: دادسراي ديوان عالي كشور
بند دوم: دادگاه عالي عدالت
گفتار دوم: مراجع تجديدنظر ماهوي
بند اول: دادگاه تجديدنظر
بند دوم: دادگاه جزا
مبحث دوم: احكام قابل تجديدنظر و موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر
گفتار اول: احكام قابل تجديدنظر
بند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكام
بند دوم: اصل تاثير دعوي عمومي و خصوصي بر يكديگر
گفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر
بند اول : موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر شكلي
الف: موارد صلاحيت ديوان عالي كشور
ب: موارد صلاحيت دادگاه عالي عدالت
بند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ماهوي
الف: موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر
ب: موارد صلاحيت دادگاه جزا
فصل دوم: شرايط و تشريفات تجديدنظر
مقدمه
مبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجديدنظر
گفتار اول: تنظيم درخواست تجديدنظر
بند اول: شرايط تنظيم درخواست
الف: دادگاه تجديدنظر
ب: دادگاه جزا
ج: دادگاه عالي عدالت
د: ديوان عالي
بند دوم: ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تنظيم درخواست
الف: شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد فوري درخواست است.
ب: شرايطي كه ضمانت اجراي آن توقيف درخواست است.
گفتار دوم‌: تقديم درخواست
بند اول: تكاليف تجديدنظرخواه
بند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجديدنظر
الف: حالتي كه دادخواست خارج از مهلت تقديم شده باشد
ب: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشد
ج: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقديم شده باشد
مبحث دوم: اشخاص ذي‌حق و مهلت تجديدنظرخواهي
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجديدنظرخواهي
بند اول: محكوم‌عليه
بند دوم: دادستان
بند سوم: مدعي خصوصي
گفتار دوم: مهلت درخواست تجديدنظر
فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر
مقدمه
مبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهوي
گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر
بند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجديدنظر در موارد عدم امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوي
ب: صدور قرار عدم صلاحيت
ج: صدور قرار رد درخواست
د: صدور قرار رد دعوي
بند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجديدنظر در موارد امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر
الف: نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر
1ـ اجراي ترتيبات مرحله بدوي
2ـ اجراي ترتيبات خاص
1ـ2ـ اخذ تامين مناسب
2ـ2 ـ ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل جلسه
3ـ2ـ تسهيل حضور زنداني در دادگاه
4ـ2ـ قرار تحقيق و معاينه محلي
5ـ2ـ استماع ادله جديد
ب: تصميمات دادگاه تجديدنظر
1ـ تاييد حكم بدوي
2ـ تاييد حكم بدوي همراه با اصلاح آن
3ـ نقض راي
1ـ3ـ صدور راي از دادگاه فاقد صلاحيت
2ـ3ـ صدور راي برخلاف موازين شرعي يا قانوني
گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه جزا
بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه جزا
بند دوم‌: تصميمات دادگاه جزا
مبحث دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكلي
گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي كشور
بند اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد عدم امكان رسيدگي
بند دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد امكان رسيدگي
الف: فرايند رسيدگي ديوان عالي كشور
1ـ گزارش عضومميز
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوي
4ـ اخذ نظر نماينده دادستان كل
5ـ ختم رسيدگي
ب: تصميمات ديوان عالي كشور
1ـ تاييد راي تجديدنظر خواسته
2ـ نقض حكم تجديدنظرخواسته
1ـ2ـ نقص بلاارجاع
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقيقات
3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحيت دادگاه بدوي
4ـ2ـ نقض و ارجاع
گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه عالي عدالت
بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه عالي عدالت
بند دوم: تصميمات دادگاه عالي عدالت
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
واژه‌نامه
پرونده‌هاي انگليسي مورد استناد
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
1) منابع فارسي
الف) كتب
1. آخوندي؛ دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379، جلد4
2. ــــــ، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ نهم، 1380
3. آشوري، دكتر محمد، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1380، جلد دوم
4. ــــــ، آيين دادرسي كيفري تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380، جلد اول
5. ــــــ، مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1376
6. استفاني؛ گاستون و ديگران، آيين دادرسي كيفري، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشكده علامه طباطبايي، چاپ اول، 1377، جلد دوم
7. اعتدال؛ محمد، آيين دادرسي كيفري در نظام نوين قضايي، انتشارات نويد شيراز، چاپ اول، 1377
8. ايراني ارباطي، بابك، مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384
9. بهرامي، دكتر بهرام، شرح و نقد قانون احياء دادسراها، تهران انتشارات بهنامي، چاپ دوم، 1382
10. حجتي كرماني؛ علي، سيرقضاوت در ادوار مختلف تاريخ بشر، انتشارات مشعل دانشجو، 1368
11. حلي؛ نجم‌الدين محقق، شريع‌الاسلام، في‌مسائل‌الحرام، جلدچهارم زراعت؛ دكتر عباس، اصول آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382
12. خزاني؛ مرحوم دكتر منوچهر، فرآيند كيفري (مجموعه مقالات) تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1377
13. خوئيني؛ دكتر غفور، درآمدي بر حقوق تطبيقي، تهران، انتشارات زهد، چاپ اول، 1378
14. دهخدا، مرحوم علي‌اكبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جديد، 1372، جلدچهارم
15. رمضاني؛ محمود، نكات مهم حقوق جزاي انگلستان، تهران، انتشارات پيام، 1382
16. ساكت؛ محمدحسين، نهاد دادرسي در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365
17. شفيعي سروستاني؛ ابراهيم، فقه و قانونگذاري، قم، انتشارات سپهر، چاپ اول،1381
18. شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات ميزان، چاپ اول، 1380، جلد اول
19. شمس؛ دكتر عبدالله، آيين‌دادرسي مدني، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1381، جلد دوم
20. شيخ‌الاسلامي؛ دكتر محسن، حقوق اساسي تطبيقي، شيراز، انتشارات كوشامهر، چاپ اول، 1380
21. ضرابي؛ غلامرضا، آيين دادرسي كيفري، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول،1372
22. علي‌آبادي؛ دكتر عبدالحسين، حقوق جنايي، تهران، چاپ رودكي، 1361، جلد4
23. كاتوزيان؛ دكتر ناصر، گامي به سوي عدالت، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379، جلد دوم
24. ــــــ، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر ميزان، چاپ ششم، 1383
25. كاشاني، دكترمحمود، بررسي نحوه اصلاح كانون وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، تهران، چاپ بهرام،1378
26. ــــــ، استانداردهاي جهاني دادگستري، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1383
27. كريم‌زاده، احمد، نظارت انتظامي در نظام قضايي، تهران انتشارات آيدا، 1376
28. كشاورز، بهمن، نگرشي بر قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1378
29. ــــــ، دادگاه‌هاي عام، پيشينه، ساختار و تشكيلات تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1376
30. گلدوزيان، دكتر ايرج، حقوق كيفري تطبيقي، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1374
31. محمدي گيلاني؛ محمد، قضا و تفاوت در اسلام، تهران، انتشارات المهدي، 1361
32. مدني؛ دكتر سيد جلال‌الدين، آيين دادرسي كيفري 1و2، تهران، انتشارات پايدار، چاپ اول، 1378
33. معين؛ دكتر محمد، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، 1360، جلد دوم
34. ــــــ، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، 1360، جلد 4
35. موسوي خميني؛ سيد روح ا.‌..، تحريرالوسيله، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، 1366، جلد دوم
36. هدايتي؛ محمدعلي، آيين دادرسي كيفري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1342

ب) مقالات
37. آخوندي؛ دكترمحمود، احكام مواد مخدر در ترازوي تجديدنظر و مجموعه مقالات همايش بين‌المللي علمي كاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، انتشارات روزنامه رسمي، چاپ اول، 1379
38. باركلي، گوردن، نظام عدالت كيفري در انگلستان و ولز، ترجمه دكتر نسرين مهرا، مجله تحقيقات حقوقي، ش16و17، پاييز 74 و بهار 1375
39. پورقهرماني، بابك، تجديدنظرخواهي رئيس قوه قضاييه از آراء محاكم، مجله فقه و حقوق، سال اول، ش سوم، 1383
40. رامي؛ هوشنگ، بحثي در مورد قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري وكيفر عمومي، مهنامه قضايي، شماره 116، سال1354، ص90
41. سپهوند؛ دكتر امير، اعاده دادرسي در قوانين كيفري، مجله دادرسي، شماره سي‌دوم، سال 1381
42. سوادكوهي؛ دكتر سام، تجويز اعاده دادرسي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، مجله پيام آموزش، سال اول، ش6، بهمن و اسفند 1382
43. ــــــ، شعبه تشخيص، تكرار ابهام اجرا يا عدم اجراي آراء، مجله پيام آموزش، سال اول، ش4، مهر و فروردين 1382
44. عالمي؛ شمس‌الدين، راه و روش رسيدگي فرجامي، مهنامه قضايي، سال دهم، ش109، فروردين 1354
45. قهرماني؛ نصرالله، شعب تشخيص ديوان عالي كشور.‌.. مجله كانون وكلاي مركزي، دوره جديد، ش165، بهار و تابستان 1382
46. گلدوست؛ دكتر رجبعلي، بررسي تشكيلات و صلاحيت شعب ديوان عالي كشور، علوم جنايي، (مجموعه مقالات)، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383
47. معرفت، محمدهادي، تجديدنظر در احكام دادگاه‌ها در فقه اسلام، قطعنامه حق، دفتر چهارم، سال1364
48. مهرپور؛ دكتر حسين، تجديدنظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران، مجله كاتوزيان وكلا، دوره جديد، ش150-151، بهار و تابستان 1369
49. ميرحمدصادقي، دكتر حسين، نگاهي گذرا به تشكيلات محاكم عمومي انگلستان، مجله ديدگاههاي حقوقي، ش4
50. ميزگرد تجديدنظر در احكام دادگاهها، مجله رهنمون، ش2و3، پاييز و زمستان 1371
51. نوري؛ رضا، سيرتحول قانوني تجديدنظر از احكام دادگاهها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مجله حقوقي وزارت دادگستري، ش9، سال1372
52. واحدي، دكتر قدرت‌الله، تجديدنظر در احكام براي بار دوم، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، ش151-150، دوره جديد، بهار و تابستان 1369

ج) پايان‌نامه‌ها
53. صادقي ؛ محمد علي ، تجديد نظر در تصميمات کيفري ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي ، 1382
54. بخنوه ؛ کريم ، بررسي موارد تجديدنظر نسبت به احکام کيفري ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1371
55. سليماني؛ جهانبخش ، طرق فوق العاده اعتراض به احکام کيفري ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه مفيد ، 1380
56. نصرتي؛ مرتضي ، تحليل قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق ، 1377
57. نبي پور محمد ؛ تجديد نظر آراء کيفري در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 وبررسي ماده 19 ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق 1378
58. حضرتعلي زاده ؛ صمد ، پژوهش از احکام کيفري در حقوق ايران ، انگليس ، آمريکا ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1373

2) منابع انگليسي
59. Ashworth; Andrew, the criminal Process, oxford university press, second edition, 1998
60. Bailey; S.H & Gunn; M.j, The Modern Criminal Law, London, sweet & Maxwell, Third edition,, 1996
61. Barnard; David, the criminal court in action, London, Butter Worth, 1974
62. Brian; Harrold, Summary process and prosecution, London, Butter worth, 1974
63. Card; Richard, Criminal Law, Sweet & maxwell, fifth edition, 1994
64. Elliott; catherine & Couinn; Frances, Criminal Law,Longman, third edition, 2000
65. Hampton; Cleia, Marston Garsias Criminal Law and Procedure in a nutshell, London, Sweet & Maxwell, 13th edition, 1968
66. Ingman. Terence, The English Legal Process, Black Stone Press Limited, eighth edition, 2000
67. _____ , The English Legal Process, Black Stone Limited, ninth edition, 2004
68. Kenneth; Smith & Keenan; Denis, English Law, Longman, 13th edition, 2001
69. Martin, Dictonary of Law, Oxford Univercity Press, fifth edition, 2002
70. Noobles; R & Schiff; D, The right to Appeal and workable systems of justice, Modern Law Review, 2002
71. Padfield; c.f, Law Made Simple, oxford, Tenth edition, 1998
72. Slapper; Cary & Kelly; David, The English Criminal System, London, Cavandish Publishing Limited, fifth edition, 2001
73. Sprack; John, Emmins on criminal procedure, Black Stone Press Limited, eighth edition, 2002
74. Wasik; Martin, Emminson sentencing, oxford, fourth edition, 2001
75. Zander; Mickael, cases and Materials on the English Legal System, Lexis Nexis, ninth edition, 2003

---