پایان نامه مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران
کارشناسی ارشد رشته: حقوق
گرایش: جزا وجرم شناسی
موضوع:مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران
تعداد صفحات : 157 صفحه و قابل ویرایش
چکیده :
این پژوهش به بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق ایران می پردازد و در سه فصل تدوین شده است .در فصل اول کلیات ومفاهیم پژوهش شامل تعریف مسئولیت کیفری و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها و،ارکان مسئولیت کیفری ،مفاهیم مرتبط با حقوق کیفری وتعریف سبب و مباشر مورد بررسی قرارگرفته شده است .در فصل دوم به بررسی تعریف قانونی سبب ومباشر جرم و حدود مسئولیت هریک از آنها در حقوق ایران می پردازد و در آن موضوعاتی از قبیل اجتماع سبب و مباشر ،اقوا بودن سبب از مباشر ،تساوی سبب ومباشر و تعدد اسباب بررسی گردید و در نهایت در فصل سوم به بررسی سبب و مباشر جرم توسط اشخاص حقوقی و عوامل دست اندرکار مطبوعات پرداختیم که نتیجه تحقیق به صورت خلاصه شده به شرح ذیل می باشد :
ماده 69 قانون دیات نیز مقرر می داشت: « هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتیکه تاثر هر دو برابر هم باشد یا تاثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشرضامن است » لیکن با اصلاح مقررات جزایی ماده 363 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 69 گردیده مقرر می دارد :« در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.».اگر چه از ظاهر ماده 363 صدر الذکر نیز به عنوان قاعده کلی , مسئولیت مباشر استنباط می شود و تنها فرض قوی تر بودن سبب مستثنی گردیده است . لیکن تغییر ماده مذکور و اصلاح آن به نحو فعلی دلالت بر این مطلب دارد که قانونگذار خواسته است فرض تساوی نقش سبب و مباشر را از حکم قاعده کلی که فقط مسئولیت مباشر است خارج سازد .
در مورد نحوه مسئولیت سبب ومباشر ,عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق , مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند. در مورد نحوه مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود .
شرط تحقق مسؤولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و‌این بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسؤولیت کیفری قرار می‌گیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسؤولیت کیفری وجود نخواهد داشت، ولی وجود رابطه سببیت، به تنهایی برای‌ایجاد مسؤولیت کیفری کافی نیست. علت اشتراک رابطه سببیت برای مسؤولیت کیفری،این است که جرم بدون وجود رکن مادی محقق نمی‌شود و رابطه سببیت، یکی از اجزای این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت کیفری نیز‌این است که برای پیدایش جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست، بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد.
نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. برخی کشورها به طور موسع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند و برخی نیز به طور مضیق آن را پذیرفته اند. قوانین کیفری ایران طبعی فرد مدار دارند و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را (جز در موارد خیلی نادر) به رسمیت نشناخته اند. حاکمیت اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری در نظام کیفری ایران مانع از پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است.
به عنوان جمع‌بندی در ارتباط با مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات (1364) و اصلاحی سال 1379 می‌توان گفت؛ مسوولیت کیفری در این قانون اصولاً بر عهده مدیر مسوول نشریه (به دلیل انتشار مطلب مجرمانه در نشریات تحت نظارت وی) است؛ البته مسوولیت وی نافی مسوولیت نویسنده یا سایر پدیدآورندگان آثار مجرمانه (منتشر در نشریه) نیست؛ زیرا مستند قانونی برای معافیت آنان وجود ندارد. به دلیل ارتباط کلان جرم نویسنده با جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، لازم است به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد (از جمله حضور هیأت منصفه) رسیدگی شود. سایر دست‌اندرکاران چاپ، نشر و توزیع مطبوعاتی نیز علی‌الاصول مجرم نیستند، مگر مستند قانونی صریحی در خصوص مسوولیت کیفری آنان وجود داشته باشد.
فهرست مطالب
چکیده . 16
مقدمه. 18
بیان مسئله . 19
سابقه پژوهش. 20
سوال های پژوهش. 23
فرضیات پژوهش . 23
اهداف پژوهش . 24
روش پژوهش . 24
فصل اول: کلیات. 25
مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن. 26
گفتار اول:مسئولیت کیفری. 26
بند اول:تعریف مسئولیت کیفری. 26
بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری. 27
1) انتساب مادی. 27
2) انتساب معنوی. 27
گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی. 28
بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی. 29
ا) اختیار و آزادی. 29
2)قدرت یا امکان تحصیل آن. 29
3)آگاهی یا امکان تحصیل آن. 29
بند دوم: قلمرو مسئولیت اخلاقی. 30
بند سوم:مقایسه مسئولیت کیفری و اخلاقی. 30
بند چهارم :مقایسه مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی. 33
مبحث دوم:اصول حاکم بر مسئولیت کیفری. 34
گفتار اول)اصل قانونی بودن مسئولیت کیفری. 34
گفتار دوم)اصل شخص بودن مسئولیت کیفری. 38
مبحث سوم :سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه. 44
گفتار اول :جرم. 44
بند اول :تعریف جرم در فقه اسلامی. 44
بند دوم :تعریف علمای حقوق از جرم. 45
بند سوم:جرم در قانون مجازات اسلامی. 45
گفتار دوم :تفکیک سبب از مباشر در اصطلاح علمای حقوق. 45
بند اول:مباشر. 45
بند دوم :سبب. 46
بند سوم :تعریف شرط. 46
بند چهارم: مفهوم علت. 47
گفتار سوم :مباشر مادی و مباشر معنوی در منابع حقوق جزای عمومی 48
بند اول :مباشر معنوی جرم. 48
بند دوم:مباشر مادی جرم. 49
بند سوم:معاونت در جرم. 49
بند چهارم:تفاوت فاعل معنوی و معاونت. 52
فصل دوم: تعریف قانونی سبب ومباشر جرم و حدود مسئولیت هریک از آنها در حقوق ایران. 55
مبحث اول:تعریف سبب و مباشر جرم در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین کشور. 56
گفتار اول :سبب و مباشر جرم. 56
بند اول :تعریف مباشر. 56
بند دوم : تعریف سبب :. 57
بند سوم :فرق مباشر معنوی و سبب. 57
بند چهارم :انواع سبب. 58
گفتار دوم:اجتماع سبب و مباشر. 64
بند اول: در فقه اسلامی. 64
بند دوم : در حقوق موضوعه ایران. 65
مبحث دوم:سبب اقوی از مباشر معیارهای تشخیص و مصادیق آن. 68
گفتار اول :مباشر اقوا از سبب. 68
گفتار دوم:اقوی بودن سبب از مباشر. 69
بند اول: از نظر فقهای امامیه. 69
بند دوم: بررسی دیدگاه های سایر فقها. 70
بند سوم :در حقوق ایران. 74
بند چهارم: مواردی که اختلال یا تزلزلی در رکن مباشر حاصل شود. 76
الف) جهل مباشر. 76
ب) مباشر مغرور باشد. 76
ج) اکراه مباشر. 76
د) اضطرار مباشر. 76
ھ) مباشر صغیر یا مجنون باشد. 77
مبحث سوم :تساوی سبب ومباشر وتعدد اسباب. 78
گفتار اول: تساوی نقش سبب و مباشر. 78
بند اول : در فقه اسلامی. 78
بند دوم :در قانون ایران. 78
گفتار دوم:تعدد اسباب. 80
بند اول:تعدد اسباب در حقوق کیفری ایران. 80
بند دوم:بررسی فقهی مسئولیت اسباب. 83
فصل سوم: مباشرت معنوی یاارتکاب جرم از طریق دیگری در حقوق جزای ایران 87
مبحث اول:مسئولیت آمر قانونی وسایر موارد ارتکاب جرم از طریق دیگری در قانون مجازات اسلامی. 88
گفتار اول : تعاریف. 88
گفتار دوم :تبیین ویژگیهای امر. 89
بند اول: انواع امر. 89
بند دوم :ویژگیهای امر. 90
گفتار سوم: شرایط و ویژگیها و مسئولیت مأمور. 91
بند اول : نحوه ارتباط آمر و مأمور. 91
بند دوم : موجبات مسئولیت مأمور. 92
گفتارچهارم :جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور. 94
گفتار پنجم :مسئولیت کیفری مأمور. 95
گفتار ششم:صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین. 96
گفتار هفتم:مجازاتهای مقرر قانونی. 97
گفتار هشتم : مصادیق عدم مسئولیت مأمور. 98
گفتار نهم : نحوه تعیین واجد یا فاقد مسئولیت بودن مأمور. 99
گفتار دهم:مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال مجرمانه نیروهای تحت امر 99
گفتار یازدهم :بررسی رابطه مباشر معنوی با آمر و مامور. 100
گفتار دواردهم:ارائه نمونه هایی از مسئولیت فرماندهی در اسناد بین المللی. 101
مبحث دوم:مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی و مدیر مسئول مطبوعات. 102
گفتار اول:مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی. 102
بند اول: تعریف شخصیت حقوقی. 102
بند دوم: ماهیت اشخاص حقوقی. 103
الف ـ نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی. 103
ب ـ نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی. 104
بندسوم: مبانی نظری مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 104
الف ـ ادله قائلان به عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 105
1 ـ فقدان عنصر روانی جرم:. 105
2 ـ عدم امکان مجازات های سالب آزادی:. 105
3 ـ نقض مسؤولیت کیفری شخص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها: 105
4 ـ نقض اهداف مجازات:. 105
5 ـ اصل اختصاصیت:. 105
ب ـ ادله طرفداران مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 106
گفتار دوم: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی. 107
الف – ارتکاب جرائم علیه اموال تاریخی، فرهنگی یا مذهبی به وسیله اشخاص حقوقی. 108
ب- صدور چک پرداخت نشدنی توسط اشخاص حقوقی. 108
ج- نقص مفاد قانون نظامی صنفی توسط اشخاص حقوقی. 108
د- مسؤولیت اشخاص حقوقی در وصول و ایصال مالیات مؤدیان. 109
ه- مسؤولیت اشخاص حقوقی درقانون کار. 109
گفتار سوم: تکوین، توجیه و تکامل مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 110
بند اول ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کامن لا. 110
بند دوم ـ مسؤولیت کیفری اشخاصی حقوقی در حقوق فرانسه. 111
الف ـ بررسی رویه قضایی. 111
ب ـ بررسی قوانین در زمینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 113
ج)جایگاه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جزای فرانسه. 115
بند سوم ـ شورای اروپا و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 116
گفتار چهارم :مسئولیت مدیر مسئول در مطبوعات. 117
بند اول : نظریه مسوولیت «جمعی یا تضامنی». 118
بند دوم: نظریه تربیتی. 118
بند سوم:نظریه مسوولیت شخص واحد. 119
بند چهارم : تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت کیفری جرایم مطبوعاتی 120
بند پنجم:مسئولیت کیفری صاحب امتیاز. 124
بند ششم :مسئولیت کیفری مدیر مسوول. 125
بند هفتم:مسئولیت کیفری نویسندگان و پدیدآورندگان. 127
بند هشتم :مسئولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران. 129
فصل چهار:نتیجه گیری. 131
نتیجه گیری . 132
فهرست منابع. 140
الف)کتب. 140
ب)مقالات. 142
ج)پایان نامه ها. 142
د)منابع خارجی. 143
ه)سایت های اینترنتی. 143