فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای  بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران

کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 30 صفحه چکیده در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعي وجود دارد كه اختصاص به مورد معيّن ندارد؛ برخي از آنها فقط قاعده‌اي فقهي است و بعضي، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال مي‌شود. از

کد فایل:9421
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 229 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
  • کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 30 صفحه
    چکیده
    در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعي وجود دارد كه اختصاص به مورد معيّن ندارد؛ برخي از آنها فقط قاعده‌اي فقهي است و بعضي، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال مي‌شود.
    از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة يد مي‌باشد كه از آن، به امارة تصرف، امارة يد، قاعدة تصرف، يد وغيره، اسم برده شده است. اهميت اين قاعده و كاربرد وسيع آن موجب گرديده است كه معمولاً فقيهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌هاي خود به اين قاعده اشاره مي‌كنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دليل مالكيت (حتي مردم عادي هم) به آن استناد مي‌نمايند.
    دربارة زمان پيدايش قاعده يد، در مفهوم كلي، ممكن است مأخذ مسلّمي وجود نداشته باشد و از مبتكر خاصي براي اين قاعده نام نبرند. اما، با حدس و گمان بلكه ظن قوي مي‌توان، هنگام ايجاد و استناد به اين قاعده را به زمان آفرينش انسان در اين جهان خاكي (و يا حتي پاره‌اي از موجودات ديگر) گره زد؛ به روزگاري كه آن انسان اوليه (يا مخلوق ديگر)، خود را مالك شيئي مي‌دانست كه در دستهايش قرار داشت. اما آرام آرام زندگي آدمي دگرگون شد و نيازهاي او افزون‌تر و پيچيده‌تر گرديد، در اين مرحله، مفهوم يد از دست و چنگ فراتر رفت و اشياء بزرگ و امور اعتباري را نيز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزي رسيد كه انسان گوشه چشمي به مالكيت در كرات ديگر دارد.
    انگيزه انتخاب اين موضوع، كاربرد عملي، وسيع و تا اندازه‌اي هميشگي آن است ، كه تحقيق پيرامون آن را بر هر طالب علم حقوق لازم مي‌كند ، فراگيري بهتر و يادآوري احكام آن موجب مي‌شود، به رابطة ملموس فرد بر شئ و تعلق آن به شخص، بيشتر آگاه شويم و هرگاه اختلاف و ترديدي در حدود و شمول اين اماره یا قاعده پيش آمد، به كمك مستندات و احكام اين اماره، آنها را رفع نماييم.
    کلید واژگان : ادله ، دلیل ، قانون مدنی ، اماره ، حجیت ، تعارض ، استنتاج ، فقه

    فهرست مطالب
    چکیده أ‌
    مقدّمه 1
    فصل اول ـ كليات 1
    ۱-۱- بیان تعاریف و کلیات 1
    ۱-۱-۱- دليل 1
    ۱-۱-۲- اثبات 2
    ۱-۲- ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب 2
    ۱-۳- تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم 3
    ۱-۴- تامين دليل 4
    ۱-۵- تعريف اماره 4
    ۱-۶- ماهيت اماره 5
    ۱-۷- مفهوم اماره 5
    فصل دوم – بررسی شرایط و حجیت اماره تصرف در فقه و حقوق موضوعه 6
    ۲-۱- مفهوم اماره تصرف 6
    ۲-۲-شرایط اعتبار اماره تصرف: 8
    ۲-۳-توان اثباتی اماره تصرف: 9
    ۲-۴- نحوة كاشفيت اماره تصرف «ید» 10
    ۲-۵- اماره بودن قاعده 11
    ۲-۶- اماره تصرف در قانون مدني 12
    ۲-۷-موارد تحقق اماره 14
    ۲-۸- ادله حجيت 15
    ۲-۸-۱- بناي عقلاء 15
    ۲-۸-۲- اجماع فقها 16
    ۲-۸-۳- عسر و حرج 16
    ۲-۸-۴- امضاء شارع 18
    ۲-۸-۵- اخبار و احاديث 18
    ۲-۹- ميزان دلالت قاعده 20
    ۲-۹-۱- قاعدة يد و منافع 20
    ۲-۹-۲- قاعدة يد و وقفيّت 21
    ۲-۹-۳- حجيت يد براي ذو اليد 22
    ۲-۱۰- تعدد ايادي بر مال مشترك 23
    ۲-۱۱- تعارض قاعدة يد با استصحاب و بيّنه 24
    ۲-۱۱-۱- تعارض قاعده يد با استصحاب 24
    ۲-۱۱-۲- تعارض قاعدة يد و بينّه 26
    نتیجه گیری 27
    منابع و ماخذ 28



    برچسب ها: کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران اماره تصرف قاعده ید جایگاه اماره تصرف قانون مدنی پایان نامه ارشد حقوق کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی حقوق پایان نامه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.