فایل های دیگر فروشنده

دانلود مقاله ترجمه شده :  مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری قیمت: 13,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده :  یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر قیمت: 9,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده :  دسته‌بندی داده‌ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری دانلود مقاله ترجمه شده : دسته‌بندی داده‌ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری قیمت: 7,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده :  مطالعه بر روی تکنیک های فیلتر ایمیل های spam دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه بر روی تکنیک های فیلتر ایمیل های spam قیمت: 6,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده :  مسائل امنیت رایانش ابری و چالش ها دانلود مقاله ترجمه شده : مسائل امنیت رایانش ابری و چالش ها قیمت: 11,000 تومان
یک رویکرد تهیه منابع خودمختار برای برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر : یک رویکرد ترکیبی یک رویکرد تهیه منابع خودمختار برای برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر : یک رویکرد ترکیبی قیمت: 17,000 تومان
مدل پشتیبانی تصمیم برای سیستم خودکار محل تقاطع راه آهن با استفاده از کنترل منطق فازی مدل پشتیبانی تصمیم برای سیستم خودکار محل تقاطع راه آهن با استفاده از کنترل منطق فازی قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده :  تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش سطح دوم یکدست دانلود مقاله ترجمه شده : تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش سطح دوم یکدست قیمت: 4,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده :  تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری دانلود مقاله ترجمه شده : تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده :  طبقه بندی تهدیدهای امنیتی در سیستم های اطلاعاتی دانلود مقاله ترجمه شده : طبقه بندی تهدیدهای امنیتی در سیستم های اطلاعاتی قیمت: 11,000 تومان

کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 59 صفحه چکیده قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاج

کد فایل:9170
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 175 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 59

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 59 صفحه
    چکیده
    قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد .مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه ‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد .در تهيه اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي دارد .اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند .و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون (۱۳۵۶) برداشته است .سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مباني فقهي نبوده است را كنار زند .
    کلید واژه : اجازه ، عقد و قرارداد ، موجر و مستاجر ، فقه و حقوق ، قانون موجر و مستاجر

    فهرست مطالب
    چکیده ا
    مقدمه 1
    فصل اول : کلیات 2
    ۱-۱- تعريف اجاره 3
    ۱-۲- اجاره يعني چه؟ 3
    ۱-۳- قصد و رضاي طرفين در عقد اجاره 4
    ۱-۴- تعریف موجر و مستأجر 5
    ۱-۵- اهليت در عقد اجاره 6
    ۱-۶- شروط عقد اجاره 6
    ۱-۷- شروط مال موضوع عقد اجاره: 7
    ۱-۸- الزامات مختص موجر در عقد اجاره 7
    ۱-۹- الزامات مختص مستأجر در عقد اجاره 7
    ۱-۱۰- بطلان اجاره 8
    ۱-۱۱- انحلال عقد اجاره 12
    ۱-۱۱-۱- انحلال عقد اجاره از طريق بطلان: 12
    ۱-۱۱-۲- انحلال عقد اجاره از طريق فسخ: 12
    ۱-۱۱-۳- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر: 13
    ۱-۱۱-۴-انحلال عقد اجاره 14
    ۱-۱۱-۵- انحلال عقد اجاره از طريق انفساخ: 14
    ۱-۱۱-۶- انحلال عقد اجاره از طريق انقضاء مدت 15
    ۱-۱۱-۷- انحلال عقد اجاره از طرق خاص 15
    ۱-۱۱-۸- انحلال عقد اجاره مربوط به خانه هاي سازماني: 17
    فصل دوم : بررسی قانون موجر و مستاجر تصویه سال ۱۳۵۶ 18
    ۲-۱- هدف قانونگذار از تصويب قانون ۱۳۵۶ 19
    ۲-۲- هدف قانونگذار قانون ۱۳۷۶ از وضع آن 20
    ۲-۳- دیدگاه و نظریات حقوقی درباره قانون موجر و مستاجر 22
    ۲-۴- معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي هر دو قانون 23
    ۲-۴-۱-تعريف و شرايط احكام عقد اجاره 23
    ۲-۴-۲- شرايط مختصه عقد اجاره در قانون 24
    ۲-۴-۳- مفهوم سرقفلي 25
    ۲-۵- مفهوم حق و كسب و پيشه و تجارت 26
    ۲-۶- روابط طرفين درجه شرايطي مشمول قانون ۷۶ مي گردد 27
    ۲-۷- موارد غير مشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد اجاره 27
    ۲-۸- بررسی ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 28
    ۲-۸-۱- ويژگيهاي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ 28
    ۲-۸-۲-ويژگيهاي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ 28
    ۲-۹- ضوابط شكلي اجاره نامه در قانون سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 30
    ۲-۹-۱- در شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال ۱۳۵۶ 30
    ۲ـ در شرايط سند رسمي در قانون سال ۱۳۷۶ 30
    ۳ـ شرايط سند عادي اجاره در قانون ۱۳۵۶ 31
    ۲-۹-۲- شرايط سند عادي در قانون سال ۱۳۷۶ 31
    ۲-۹-۳- بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند 33
    ۲-۱۰- آئين دادرسي درباره تخلیه در قانون موجر و مستاجر 35
    ۲-۱۰-۱- تخليه در صورت وجود سند رسمي قانون سال ۱۳۵۶ 35
    ۲-۱۰-۲- تخليه در صورتی که سند عادی باشد 37
    ۲-۱۱- موانع تخليه در قانون موجر و مستاجر 41
    ۲-۱۲- مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت سر قفلي در قانون ۵۶ ـ ۷۶ : 44
    ۲-۱۳- انتقال عين مستاجره به غير قانون سال ۱۳۵۶ 48
    ۲-۱۴- اعمال قاعده عسر و حرج در حكومت قانون سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ : 51
    ۲-۱۴-۱- عوض استفاي منافع توسط مستاجر 53
    نتيجه گيري 54
    منابع و ماخذ 55




    برچسب ها: کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق تحقیق رشته حقوق کار تحقیقی حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.