سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 126 صفحه مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کی

کد فایل:6232
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 100 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 126

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 126 صفحه


    مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می¬طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می توان با توجه به مجموع مواد ۳۵،۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده ۳۶ و جرم کلاهبرداری می شود. همچنان می توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می دهد.
    کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.
    فهرست مطالب
    چکیده 1
    مقدمه ۲
    الف- بیان مسأله ۲
    ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ۳
    ج- سابقه تحقیق ۴
    د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق ۴
    ه- روش تحقیق 6
    فصل اول- کلیات
    مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی ۹
    گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی۹
    گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد۱۳
    گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی ۱۶
    بند اول- انگیزه تحصیل مال۱۶
    بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی۱۷
    بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی۱۸
    گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه۱۹
    بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹
    بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹
    بند سوم- تفاوت¬های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی۲۰
    مبحث دوم- مبانی نظری ۲۲
    گفتار اول- نظریه¬های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی۲۲
    بند اول- نظریه¬های مرتبط با مجرمین اقتصادی۲۳
    الف- نظریه¬ روان¬شناختی (ژان پیناتل۲۳
    ب- نظریه ی فشار مرتُن۲۳
    ج- نظریه¬های چند عاملی ۲۴
    بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی۲۵
    بند سوم- نظریه¬های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم۲۵
    الف- نظریه مکتب سوسیالیسم۲۷
    ب- مکتب تحققی۲۸
    گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن۲۹
    بند اول- سلب توان بزهکاری ۲۹
    بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر ۳۰
    بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی ۳۰
    بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم ۳۱
    گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۳۲
    فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
    مبحث اول- در شکل قانونگذاری ۳۶
    گفتار اول- ضابطه¬مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی۳۶
    بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید ۳۷
    بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی۳۹
    بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی۴۰
    گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون ۴۶
    بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی۴۶
    بند دوم- فساد زا نبودن قانون۴۷
    گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین۴۸
    مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی۵۱
    گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری ۵۱
    بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب۵۲
    بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون¬گذار۵۳
    الف- حمایت از بزهدیده۵۶
    ب- توجه به موضوع جرم ۵۷
    ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي۵۸
    بند سوم- استفاده از مجازات¬های هرمی۵۹
    بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات¬ها۶۱
    بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات ۶۲
    بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی۶۴
    بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان۶۴
    گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر¬کیفری۶۸
    بند اول- رفع تعارض منافع۶۸
    بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی۷۰
    بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری۷۰
    فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
    مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید۷۴
    گفتار اول- مجازات¬های اصلی ۷۵
    بند اول- جزای نقدی۷۵
    بند دوم- حبس۷۶
    بند سوم- مصادره اموال۷۷
    گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی۸۰
    بند اول- توقیف مال موضوع جرم ۸۱
    بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ۸۲
    بند سوم- محرومیت¬های شغلی و اقتصادی۸۴
    بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان۸۶
    الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی۸۷
    ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید ۸۹
    گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده ۲۸۶ قانون جدید مجازات۹۱
    مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات¬ مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵
    گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵
    بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم۹۵
    بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات ۹۶
    گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط۹۸
    گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی۹۸
    بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی۹۸
    بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی۱۰۱
    بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی۱۰۲
    نتیجه گیری۱۰۴
    منابع
    منابع فارسی ۱۰۸
    منابع غیرفارسی۱۰۹
    چکیده۱۱۱



    برچسب ها: سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید سیاست کیفری ایران مقابله با فساد اداری مقابله با فساد اقتصادی فساد اداری فساد اقتصادی فساد قانون مجازات اسلامی حقوق جزا و جرم شناسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.