بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 51 صفحه هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين است .با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا‌ نمی‌توان‌ مدیون‌ را کـلا یـا جـزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف‌ بر این قاعده، در موارد

کد فایل:6056
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 140 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 51 صفحه
    هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين است .با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا‌ نمی‌توان‌ مدیون‌ را کـلا یـا جـزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف‌ بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شـده که از جمله آنها‌ صدور حکم ورشکستگی است‌ به‌ طوری که پس از صدور چنین حـکمی همه تصرفات مالی غـیر نـافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که‌ مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضـرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار‌ از‌ دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حـقوق بـه موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر‌ فقدان‌ قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا‌ و دیگر‌ شرایط‌ صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال ۱۳۶۱، مسأله‌ درخور‌ توجه‌ بیشتر و در واقع یـک مـسله روز شـده و همین‌ امر‌ موجب نگارش ایـن پژوهش گـردیده است.
    کلید واژگان :مـعامله ، فرار از دین ، اموال ، تعهد ، قرارداد ، محکوم‌به ، بدهکار‌،بستانکار،فقه و حقوق
    فهرست مطالب
    چکیده 1
    مـقدمه‌ 2
    فصل اول: کلیات تحقیق 3
    ۱-۱- بیان مساله 3
    ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
    ۱-۳- اهداف تحقیق 5
    ۱-۳-۱- هدف کلی 5
    ۱-۳-۲-اهداف جزئی 5
    ۱-۴- سئوالات تحقیق 5
    ۱-۵- فرضیات تحقیق 6
    ۱-۶- پیشینه تحقیق 7
    ۱-۷- روش تحقیق 8
    ۱-۸- تعاریف عملیاتی و مفاهیم 9
    فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 11
    ۲-۱- مبانی‌ فقهی و حقوقی مـعامله بـه قـصد فرار از دین 11
    ۲-۱-۱- مبنای‌ فقهی مـعامله بـه قـصد فرار از دین 11
    ۲-۱-۲- مبنای حقوقی مـعامله بـه قـصد فرار از دین 13
    ۲-۱-۲-۱- از بین بردن‌ وثیقه‌ عمومی طلبکاران 13
    ۲-۱-۲-۲- جهت نامشروع 14
    ۲-۱-۲-۳- نفی ضرر 15
    ۲-۱-۲-۴- سـوء استفاده از حق 15
    ۲-۱-۳- مـبنای قانونی‌ مـعامله بـه قـصد فرار از دین 17
    ۲-۱-۳-۱- اصل‌ چـهلم قـانون اساسی 17
    ۲-۱-۳-۲- ماده ۶۵ قانون مدنی 17
    ۲-۱-۳-۳- مادتین‌ 424‌ و ۵۰۰ قانون تجارت 18
    ۲-۱-۳-۴- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۱ 18
    ۲-۲- معاملات به قصد فرار از دین‌ و ضمانت اجرای آن‌ها‌ در فقه و حقوق 19
    ۲-۳- نظریات مطرح شده در باب معاملات به قصد‌ فرار‌ از‌ دین 21
    ۲-۳-۱- نظریه‌ بطلان و عدم صحت 21
    ۲-۳-۲- نظریه صحت به نحو مطلق 23
    ۲-۳-۳-نظریه غیر‌ نافذ‌ بودن‌ 23
    ۲-۳-۴- نظریه منتخب 23
    ۲-۳-۴-۱- غیر‌ نافذ بودن معاملات تبرعی،غیر معوض و محاباتی که به قصد فرار از‌ دین‌ 24
    ۲-۳-۴-۲-غیرقابل استناد بودن مـعامله‌ بـه‌ قـصد فرار از دین لازم الاجرا 25
    ۲-۳-۴-۳-قابلیت فسخ تـمام مـعاملات و اعمال حقوقی مالی تاجر ورشکسته 25
    ۲-۳-۴-۴-صحیح و معتبر بودن معاملات معوض بدهکار 26
    فصل سوم: بررسی تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین 27
    ۳-۱- وضعیت قانونی معامله به قصد فرار ازدین قبل از انقلاب 27
    ۳-۱-۱- تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی 27
    ۳-۱-۲- مقایسه ماده ۲۱۸ سابق باماده ۲۱۷ موجود قانون مدنی : 28
    ۳-۱-۲-۱- اختلافات : 28
    ۳-۱-۲-۲- اشتراکات : 28
    ۳-۲- وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین پس از انقلاب : 29
    ۳-۲-۱- حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی 29
    ۳-۲-۲-مقررات خاص 29
    ۳-۲-۲-۱- اشتراکات مقررات خاص 30
    ۳-۲-۲-۲- نارسایی مقررات خاص 30
    ۳-۲-۲-۳- نتیجه 33
    ۳-۳-تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر 34
    ۳-۳-۱- ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و۲۱۸ مکرر قانون مدنی 34
    فصل چهارم : بررسی شرایط ، آثار دعـوی عـدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین 35
    ۴-۱- شرایط دعـوی عـدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین 35
    ۴-۱-۱- شروط مربوط به طلب 35
    ۴-۱-۲-شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع‌ بودن در دعـوی 37
    ۴-۱-۳- شروط مربوط بـه تـصرف 38
    ۴-۱-۴- شرط مربوط به مدیون:قصد‌ فرار‌ از‌ دین 39
    ۴-۱-۵- شرط مربوط به طرف قرارداد‌:علم‌ به‌ قصد مدیون 40
    ۴-۲-آثار دعوی علیه طرف قرارداد در مـعامله بـه قـصد فرار از دین 41
    ۴-۲-۱- خوانده دعـوی 41
    ۴-۲-۲- ماهیت حکم صـادره و اثـر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی‌ 41
    ۴-۲-۳- اثر حکم نسبت به سایر‌ طلبکاران‌ 42
    ۴-۲-۴- اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین 43
    ۴-۲-۵- اثر‌ حکم‌ در روابط مدیون و انتقال گیرندگان 43
    فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 44
    ۵-۱- نتیجه گیری 44
    ۵-۲- پیشنهادات 48
    منابع و ماخذ 49



    برچسب ها: بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين بررسی حقوقي معامله به قصد فرار از دين بررسی فقهي معامله به قصد فرار از دين معامله به قصد فرار از دين پایان نامه بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.