بررسی فقهی و حقوقی وکالت زوجه در طلاق

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 58 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد. چکیده يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن ع

کد فایل:6055
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 102 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 58 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
    چکیده
    يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه براي اينكه به آساني بتواند خود را از قيد يك ازدواج نامناسب رهايي بخشد، مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح چنين اختياري را براي خود تحصيل كند. در اين صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند. و از انجا كه عقد وكالت در اينجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت . اين راه حل كه در حقوق اسلام و ايران به سود زن پذيرفته شده در واقع، اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي كند. قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه وكالت در طلاق جايز است، اعم از اينكه موكل در مجلس طلاق(يا در بلد) حاضر يا غايب باشد. در تائيد اين نظر به اطلاق پاره اي روايات واخبار از جمله صحيحه سعيدالاعراج استناد شده و نيز استدلال شده است به اينكه طلاق يك فعل نيابت است و به اصطلاح امروز يك امر كاملا شخصي نيست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همين دليل به اجماع مي تواند براي طلاق وكيل بگيرد و تفاوتي بين حاضر وغايب از اين لحاظ نيست. شيخ طوسي و پيروانش برانند كه توكيل حاضر حاضر در طلاق جايز نيست و در اين باره به رواين زراره از حضرت صادق (ع) استناد كرده اند كه فرمود: لا يجوز الوكاله في الطلاق (وكالت در طلاق جايز نيست). شيخ براي جمع بين اين روايت و روايات ديگري كه بر صحت وكالت در طلاق دلالت دارند روايت مزبور را حمل بر حاضر كرده است. در رد اين استدلال گفته اند: سند اين روايت ضعيف است و از اين رو نمي تواند معارض صحيحه سعيدالاعراج باشد و آن را تخصيص دهد. بنابر قول شيخ طوسي غيبت با دوري زوج از بلد تحقق مي يابد معهذا صاحب مسالك گفته است : بنابر قول شيخ غيبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق مي يابد اگر چه زوج در بلد باشد. ليكن آنچه از عبارت شيخ بر مي آيد اين است كه غيبت از بلد مجوز وكالت در طلاق است نه دوري از مجلس عقد. قانون مدني از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده مي گويد: ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود(ماده۱۱۳۸) . مزيت اين راه حل آن است كه اگر شوهر غايب باشد يا حاضر بوده وعربي نداند و بكار بردن صيغه عربي را در طلاق چنامچه اكثر فقهاي اماميه گفته اند، لازم بدانيم يا در اين باره از نظر شرعي احتياط كنيم مي توان براي اجراي صيغه طلاق چنانكه معمول است ، از وكيل استفاده كرد در این پژوهش که با طرح سئوال آغازین وكالت زوجه در طلاق آغاز و آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.
    کلید واژگان : خانواده ، ازدواج ، طلاق ، اقسام ، زوجین ، وکالت ، تفویض ، شرط ، فقه ، حقوق


    چکیده 1
    مقدمه 2
    فصل اول : کلیات تحقیق 4
    ۱-۱- بیان مساله 4
    ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
    ۱-۳- اهداف تحقیق 8
    ۱-۴- سئوالات تحقیق 9
    ۱-۵- فرضیات تحقیق 9
    ۱-۶- سوابق تحقیق 10
    ۱-۷- نوع روش تحقیق 12
    ۱-۸- شیوه گردآوری اطلاعات 12
    ۱-۹- ابزار گردآوری اطلاعات 12
    ۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 12
    ۱-۱۱- تعریف عملیاتی کلید واژه ها 13
    ۱-۱۲- سازماندهی تحقیق 14
    فصل دوم : بررسی مفاهیم و مبانی نظری 15
    ۲-۱- تعریف خانواده و ساختار آن 15
    ۲-۲- تعريف ازدواج « عقد نکاح» 15
    ۲-۳- طلاق و اقسام آن 16
    ۲-۳-۱- تعریف طلاق 16
    ۲-۳-۲- اقسام طلاق 17
    ۲-۳-۲-۱- طلاق بائن 18
    ۲-۳-۲-۲- طلاق رجعي 18
    ۲-۴- تشريفات طلاق 19
    ۲-۴-۱- اجازه طلاق 19
    ۲-۴-۲- داوري در طلاق 20
    ۲-۴-۳- تشريفات اجراي صيغه ي طلاق 20
    ۲-۵- ثبت طلاق 21
    ۲-۵-۱- تشريفات ثبت طلاق 21
    ۲-۶- شرايط صحت طلاق 22
    ۲-۷- موجبات طلاق 24
    ۲-۷-۱- طلاق به اراده مرد 24
    ۲-۷-۲- عسروحرج – طلاق به درخواست زن 25
    ۲-۷-۳- وكالت درطلاق 26
    ۲-۷-۴- طلاق توافقي 27
    فصل سوم : بررسی وکالت زوجه در طلاق در فقه و حقوق 29
    ۳-۱- وكالت زوجه در طلاق 29
    ۳-۲- انواع وكالت زوجه در طلاق 30
    ۳-۲-۱- فقه اسلامي 30
    ۳-۲-۱-۱- فقه اماميه 30
    ۳-۲-۱-۲-فقه عامه 32
    ۳-۲-۲- قانون مدني 32
    ۳-۳- تفويض طلاق به زوجه 36
    ۳-۳-۱- فرق بين تفويض و توكيل 37
    ۳-۳-۲- تفويض در فقه عامه 37
    ۳-۳-۳- تفويض در فقه اماميه و قانون مدني 39
    ۳-۳-۴- قانون مدني 41
    ۳-۴- وکالت در طلاق در فقه عامه و کامن لا 41
    ۳-۴-۱- وکالت در طلاق در فقه عامه 41
    ۳-۴-۲- وکالت در طلاق در کامن لا 42
    فصل چهارم : تجزیه و تحلیل فقهی حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق 43
    ۴-۱- بررسی فقهی ـ حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق 43
    ۴-۲- تعریف شرط در حقوق 44
    ۴-۲-۱- اقسام شرط 44
    ۴-۲-۱-۱- به اعتبار ارتباط آن با عقد 44
    ۴-۲-۱-۲-تقسیم شرط به اعتبار تأثیر و نفوذ آن در عقد یا به اعتبار موضوع 44
    ۴-۲-۱-۲-۱- شرط صحیح 45
    ۴-۲-۱-۲-۲- شرط فاسد 45
    ۴-۳- بررسی شرط وکالت در طلاق 45
    ۴-۴- بررسی عقد خارج لازم 46
    ۴-۵- مشروعیت شرط وکالت در طلاق 47
    ۴-۶- نوع شرط در وکالت زوجه 48
    ۴-۷- شرط صحیح بودن وکالت 49
    فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها 51
    ۵-۱- نتيجه گیری 51
    ۵-۲- پیشنهادها 53
    منابع و ماخذ 54


    برچسب ها: بررسی فقهی و حقوقی وکالت زوجه در طلاق پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وکالت زوجه در طلاق بررسی حقوقی وکالت زوجه در طلاق بررسی فقهی وکالت زوجه در طلاق وکالت زوجه در طلاق طلاق وکالت زوجه پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.